أثار رفض الحكومة والأغلبية، التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية جدلا داخل قبة البرلمان.
الحكومة اعتبرت أن رفضها لهذا المقتضى يعود بالأساس لضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
هذا في الوقت الذي اعتبر فيه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هذا الرفض يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوية حكومة العثماني.
وأضاف أن هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم اقراره إلى اليوم”.
وأكد أن عذر الحكومة واهيا ويظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف “تفينياغ” بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.
يشار إلى أنه بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها، وهو ما يرفضه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الذي سيلجأ لكل ما يتيحه القانون البرلماني الجاري به العمل ، يؤكد السيد محمد أبودرار.
