مصطفى مسعاف
تحول حزب التجمع الوطني للأحرار؛ الذي يرأسه الميلياردير عزيز أخنوش، بعد تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، الى فتات إبّان الرجة السياسية التي تعرضها لها والتي أربكت حساباته وحالت دون نيله رئاسة جماعة فركلة العليا بإقليم الرشيدية.
ويشهد حزب أخنوش في جماعة فركلة العليا غليان في بيته داخلي، بعد تهديد عدد من الأعضاء بالإستقالة ومغادرة سفينة هذا الحزب الذي أصابه الإرهاق، بعد جرة قلم منسقه الاقليمي التي حولت كل ما خطط له الى مجرد سراب، أمام صمت القيادة الاقليمية والجهوية وكذا البرلمانية لحزب الحمامة.
أمام كل هذا الوضع بات حزب أخنوش في أحد أكبر معاقله على شفا الافلاس، الذي قد يصيبه في أي لحظة خصوصا والقرارات العشوائية للقيادة المحلية للحزب، فضلاً عن الإرباك والفشل الذي يسود أعضاءه بعد واقعة شتنبر التي لا تنسى.
وعلاقة بموضوع جماعة فركلة العليا فإن أحد المستشارين الجماعيين المنتسبين لحزب أخنوش، فجّر فضيحة من العيار الثقيل بعد فضحه لتناقض المجلس السابق والمعارضة الحالية التي صوتت على مشروع ميزانية هي من صاغته سابقا ثم في آخر دورة تعارضه، وهذا ما دفع بهذا الأخير الى تفجير هذه الحقائق محققا بذلك العلامة الكاملة بهذه الخرجة التي غيرت من منحى التدبير المحلي بالجماعة وفضحت تناقض المعارضة من المغضوب عليهم أعضاء البيجيدي بتحالف مع حزب أخنوش.
وتبعاً لذلك أكد مصدر موقع « هاشتاغ » الذي رفض الكشف عن هويته، أن المعارضة السالفة الذكر رفضت تقديم تبريرات بشأن معارضتها لمشروع الميزانية الذي أصاغته ثم رفضته، مشيراً الى أن هناك نوايا من وراء هذا السلوك الذي فضح تناقض من يتناقضون مع الساكنة.
وقال المصدر نفسه أن مشروع الميزانية قوبل بالموافقة من لدن 13 عضواً، ورفضه 14 عضوا وامتنع مستشار عن حزب أخنوش عن التصويت سواء بالرفض او بالموافقة، رغم كون أغلبية من يشكلون فريق المعارضة من حزبه وهذا ما يدع الى طرح أكثر من تساءل.
ويرتقب بحسب المصدر نفسه أن تتم إحالة مشروع الميزانية برسم سنة 2022 على الجهات الوصية وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لتقول كلمتها في هذا المشروع.
وكشف مصدرنا أن فريق حزب العدالة والتنمية المكون من ثلاثة أعضاء فقط يواصل دس سمومه، نية منه في الانتقام من المجلس الحالي لجماعة فركلة العليا بعد صفعة شتنبر الأخيرة.
