أكدت رابطة الإقتصاديين لحزب الإستقلال في بيان لها، أن “قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لحفظ ماء الوجهة من خلال اتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين عبر الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق إنعاش اقتصادي شامل”.
وهاجمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني واصفة إياها أن “الحكومة تفتقر إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، فالقرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك”.
وإستطرد البيان، أنه “بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة: تدهور في وضع الأسر وقدرتهم الشرائية، وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب، ارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية”.
بالمقابل قدمت الرابطة من خلال بيانها عشر اقتراحات، تطالب الحكومة بإدراجها في مشروع قانون المالية 2021، على رأسها “استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة خاصة للشباب”.
