أعلن نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية ب مجلس النواب المغربي ، لجوء حزبه الى المحكمة الدستورية المغربية للطعن في تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال شيخي في كلمته باسم فريق العدالة والتنمية، باجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المغربي يومه الثلاثاء أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، كما يسيء لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
كما عبر شيخي عن رفض حزبه لإلغاء العتبة، مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة، مقابل سيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية ومصالح المواطنين.وشدد القيادي البيجيدي، على أنه ما تقدم به من ملاحظات لا يندرج في إطار ادعاء المظلومية والتباكي كما يحلو للبعض أن يصفها، وإنما في إطار حقنا ودورنا وواجبنا كأحزاب سياسية وكممثلين للأمة في التنبيه إلى بعض الانحرافات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية وتسيء لصورة بلادنا.
