يعرف حزب التقدم والاشتراكية بفاس، هزة تنظيمية على غرار باقي الأحزاب، على بعد أسابيع من حلول الانتخابات المقبلة، ما قد يؤثر على حضوره فيها، سيما بعد الحادث المؤلم الذي عرفه مقر الحزب واستمرار التدافع بين مكوناته وتبادل الاتهامات بينهم.
وأصدر أعضاء بالمكتب الإقليمي للحزب، بيانا اتهموا فيه الكاتب الإقليمي وعضوين، باحتجاز مناضلين، ما نفاه عضو المكتب الإقليمي والكاتب الأول لفرع جنان الورد، أو أن يكون احتل المقر أو احتجز مناضلا، متهما الكاتب الإقليمي باحتجازه ومن معه بعد حضور أعضاء المكتب الإقليمي جلسة الاستماع التي توصلوا باستدعاءات في شأنها.
ونفى تصنيفه ومن معه، بتيار كيفما كان نوع وخلفية التسمية، في وقت اتهم الطرف الآخر، أنصارا موالين لأنس الدكالي وزير الصحة السابق، ب”احتلال المقر” على خلفية إجراءات داخلية مرتبطة باستفسارات وإحالات على لجنة المراقبة السياسية على المستوى الوطني.
وبث أنصار الدكالي مشاهد مباشرة على صفحات فيسبوكية تحدثوا فيها عن احتجازهم في المقر، ما نفاه مسؤول حزبي، مؤكدا أن التدافع بين المناضلين أمر صحي وعادي ولا يمكن تضخيمه، مشيرا إلى أن قوانين الحزب هي الحكم والفصل بينهم وفي أي خلاف محتمل.
