كشفت مصادر مطلعة لموقع « هاشتاغ » أنه وبتعليمات من وزير العدل محمد بنعبد القادر ،تنكب مديرية الموارد البشرية بالوزارة على إعداد عشرات الملفات الخاصة بانتقال موظفات هيئة كتابة الضبط الى محاكم الأقاليم الجنوبية واللواتي لم تستوفين المعايير الضرورية للاستفادة من الحركة الانتقالية خلال السنوات المنصرمة ،
وفي انتظار مراجعة شاملة لهذه المعايير بالنسبة لكافة اطر مصالح كتابة الضبط بمحاكم المملكة ، يعتزم وزير العدل إطلاق حركة انتقالية استثنائية لفائدة كافة الموظفات الراغبات في الالتحاق باسرهن في اقاليمنا الجنوبية حسب ذات المصادر.
وتاتي هذه المبادرة اياما فقط بعد الزيارة الميدانية التي قام به الوزير على راس وفد من مسؤولي الوزارة الى كل من العيون والسمارة وبوجدور حيث اجتمع بالشيوخ والاعيان وممثلي السكان وتجاوب مع عدد من مطالبهم بخصوص تقريب القضاء من المواطنين وثثمين الموارد البشرية لقطاع العدالة.
