هاشتاغ:
تفاعلا مع الأزمة التي يعيشها المغاربة العالقين خارج المغرب وداخله، والذين كانوا في وضعية تنقل للخارج حين إصدار قرار تعليق الرحلات الدولية في 13 مارس الماضي، قرر مجموعة من الحقوقيين تأسيس لجنة وطنية لتتبع ملف هؤلاء المغاربة.
وأوضح بلاغ للجنة، أن الهدف من هذه الخطوة هو « المرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبدان استقرارهم، وتتبع وضعيتهم »، كما ثمنت اللجنة « كل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية من اجل التضامن في هذا الملف الحقوقي ».
وأعلنت اللجنة، التي تضم كلا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، التجمع العالمي الامازيغي، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة حريات التعبير والاعلام- حاتم ، الرابطة المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحماية المال العام، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان « انفتاحها لانضمام كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة ».
هذا وأعلنت اللجنة عن « مراسلتها لرئيس الحكومة ولوزير الخارجية والتعاون وكل الهيئات المعنية » إلى جانب » إعدادها لتقرير عن وضعية العالقين يتضمن محمل ملاحظاتها وتوصياتها من أجل عودة العالقين في ظرو ف تتوفر فيها الصحة والسلامة »
يشار إلى أن عدد المغاربة العالقين بالخارج يبلغ 18 ألف و226 شخصا، يتوزعون على دول متعددة في العالم لكن مع تركزهم بالخصوص في فرنسا (4447 ) ، تركيا (1859) , اسبانيا (1400) ، بلجيكا (800) و الإمارات العربية المتحدة (715).
وكانت حركة أنفاس الديمقراطية قد أقترحت أن تقوم السلطات المغربية بوضع و إعلان جدول إجلاء متعدد القنوات في آجال معقولة و قريبة بتنسيق مع سلطات الدول المعنية، مشيرة إلى أن » العديد من المواطنين المعنيين عبروا عن استعدادهم لتحمل تكاليف إجلاءهم إذا اشترطت الدولة ذلك وفق مبدأ التضامن الوطني ».
هذا واقترحت الحركة « وضع وحدات طبية عند الوصول للتراب الوطني مع إمكانية تعبئة الجسم الطبي، الفحص الطبي عند الوصول سيمكن من تحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض لإدراجهم في مساق كوڤيد 19″، مضيفة : « المواطنون الذين سيتم إجلاؤهم يجب اعتبارهم كأشخاص مخالطين ذوي احتمال إصابة و علاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حاليا من وزارة الصحة ».
