دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإجراء افتحاص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”.
ورصدت الجمعية شبهات “تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات الخاصة بالمشاريع.
كما طالبت بفتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كانت طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بيان لها على ضرورة تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوارا، وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك، ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، “لأننا نخشى من انعدام شروط الشفافية والنزاهة، كما نحتفظ لأنفسنا بمعرفة مآل محضر الاستماع لفرعنا في الموضوع، ونخشى إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية”، تضيف الجمعية.
وجدد الحقوقيون مطلبهم بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها، مدينين التخلي عن إنجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي.
