هاجمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بإغلاق باب الحوار الاجتماعي والإجهاز على الحق في الإضراب، في خطوة قالت إنها تضرب الدستور والاتفاقيات الدولية عرض الحائط.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أعلنت المجموعة النقابية أن الإضراب الوطني المقرر غدًا الأربعاء يأتي كرد فعل على ما وصفته بـ الهجمة على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية، متسائلة: كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية ومالية في ظل سحق الطبقة العاملة وارتفاع الأسعار وانتشار الفساد والاحتكار؟
وفي نقد لاذع للسياسات الاقتصادية، حذرت المجموعة من التراجع الخطير للقدرة الشرائية، مستشهدة ببلوغ معدل التضخم 10.1% خلال فبراير 2023 قبل أن يشهد انخفاضًا طفيفًا لاحقًا، مشددة على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية لتجنب تقلبات السوق العالمية وإدماج القطاع الفلاحي في السياسة الصناعية.
كما وجهت النقابة انتقادات حادة لمخطط “المغرب الأخضر”، معتبرة أنه عاجز عن كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضمان الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن أسعار لحوم الدواجن وصلت إلى 28 درهمًا، إلى جانب فشل تحرير المحروقات وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية، مع غياب تفعيل قرارات مجلس المنافسة.
ولم تسلم المالية العمومية من الانتقاد، حيث أشارت المجموعة إلى أن المغرب بات غارقًا في المديونية التي تجاوزت 100 مليار دولار في 2023، متخطية 70% من الناتج الداخلي الخام، مما يشكل خطرًا على الاستقرار المالي والنقدي، إضافة إلى عجز تجاري قياسي بلغ 306.40 مليار درهم سنة 2024، وهو ما اعتبرته ضربة قاتلة لتنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي خطوة تصعيدية، استنكرت سحب الحكومة لقانون الإثراء غير المشروع، معتبرة أن تفعيله كان ليعزز الثقة في الاقتصاد المغربي ويشجع الاستثمار الدولي، بدلًا من مصادرة الحق في الإضراب والتضييق على الحريات النقابية.
