رفضت الحكومة بشكل قاطع مقترح قانون تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب. وتوصل منسق مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين بجواب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تفيد بأن الحكومة لم تقبل مقترحي قانونين تقدم بها أعضاء المجموعة.
وإلى جانب مقترح قانون أسعار المحروقات، فقد تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضية لحساب الدولة المغربية. ولم يتضمن رد الوزير أي تفاصيل عن ملابسات عدم قبول مقترحين من شأنهما أن يساهما في الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار في المغرب.
وتواجه الحكومة في هذا الجانب بانتقادات لاذعة، وانتشر وسم في شبكات التواصل الاجتماعي يطالب رئيس الحكومة بالرحيل.
وسبق لقضية إعادة الحياة لشركة سامير لتخزين وتكرير البترول أن كانت موضوع مطلب ملح لفعاليات نقابية وسياسية وحقوقية. واعتبر أصحاب المطلب بأن من شأن ذلك أن يساهم في مجهودات الأمن الطاقي للمغرب، وأن يجنب الارتفاع المهول لتكاليف استيراد المحروقات، مع ما يعنيه ذلك من مس بالقدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من المواطنين.
