تضمن مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
أول مقتضى تقترحه حكومة عزيز أخنوش في هذا الصدد هو الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية.
كما يتضمن مشروع القانون المالي أيضاً مقتضى لتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة وبطاريات الحواسيب والمركبات)؛ وذلك لضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها.
وفي تفاصيل مشروع المالية المذكور فإن أجهزة التلفاز ستخضع لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.
