فيما لازالت أزمة التعاقد لم تنتهي في قطاع التربية والتكوين، وهو الذي تواجه فيه الحكومة مواجهة قوية من قبل التنسيقيات والنقابات على حد سواء، بل وتوحدت كل المركزيات النقابية في رفض العروض الحكومية، التي قررت وضع هذا الآلية ضمن نظام أساسي خاص ، برجال التعليم على صعيد اكاديميات الجهات، علم موقع هاشتاغ أن هناك توجها جديا للحكومة في نقل هذه الآلية نحو قطاع الصحة.
وكشف مصدر الموقع أن حكومة سعد الدين العثماني تتوجه نحو اعتماد التعاقد في قطاع الصحة لتفادي تمركز الأطر الصحية في المحاور الكبرى للمدن وتوفير الأطباء في العديد من المناطق النائية، لكن التخوف الكبير الذي أبداه نفس المصدر يكمن في أن طبيعة التعاقد تبيح للمتعاقدين التخلي عن الخدمة دون شروط من الجهة المشغلة، وهو ما يمكن أن يكون خسارة كبرى للقطاع الصحي، الذي يفرض على الأطباء حاليا الاشتغال على الأقل ثمان سنوات في القطاع العام قبل تملك حق المغادرة أو الاستقالة.
