حكومة بنكيران والعثماني بذرت الملايير من المال العام

بددت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، 1120 مليار على آلاف الجمعيات، من 2014 إلى 2019، دون معرفة أوجه صرف الأموال، وتقييم المنجزات.

وسلطت يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، الضوء على هذا الموضوع، مبرزة أن أحـزابا سياسية شكَت في لجوء العدالة والتنمية إلى توظيف الإحسان العمومي لربح أصوات الناخبين، عبر تمويل جمعيات المجتمع المدني، بأموال جيوب دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن هذه الأموال وُزِّعت على شكل منح من قبل 20 قطاعا وزاريا، على مدى 5 سنوات، وذلك في غياب المحاسبة وتتبع أوجه صرف تلك الأموال، خاصة أن برنامجي حكومتي ابن كيران وسعد الدين العثماني نصَّا على ضرورة تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات، لأجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، مؤكدة أن هذه النصوص لم يتم إصدارها.

وأضافت اليومية، في مقالها، أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف أن 7 قطاعات وزارية منحت 92% من إجمالي الإعانات المقدمة للجمعيات من أصل 33 قطاعا وزاريا، مبينا أن تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، ما زال يفتقر إلى رؤية استراتيجية أفقية وشاملة، بما يضمن “تجانس وتكامل تدخلات القطاعات الوزارية في هذا المجال”، بالرغم من وضع خطة للنهوض بالدعم العمومي، لجمعيات المجتمع المدني، حيث لم تنتج التقائية في البرامج، ولم تتح فرصة لتقييم النتائج.

ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، إذ لم يتم بعد اعتماد مشروع المخطط المحاسبي المقترح منذ 2003، من قِبل الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبة، مشيرا إلى أن المادة 87 من مدونة المحاكم المالية، تلزِم الجمعيات بتقديم الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها، إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهي النصوص التي لم تصدر بعد، مما أثَّر سلبا على عمل الأمانة العامة للحكومة.

وأبرزت الصباح، في مقالها، أن وزارة العلاقات مع البرلمان، لم تضع برنامجا معلوماتيا موحدا مع باقي الوزارات، وكذا دليلا ودفاتر تحملات، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وعلى مستوى التنفيذ، ورغم حث منشور رئيس الحكومة رقم 2016 /04، على ضرورة نشر إعلان طلب مشاريع الجمعيات ونتائج عملية الانتقاء بالبوابة الإلكترونية، فإن معظم القطاعات الوزارية لا تقوم بنشر هذه المعلومات وهو ما يعرقل عملية تتبع تنفيذ الدعم المالي المبرمج، كما أن وزارات وقعت عشرات الاتفاقيات، لم تُعرِّف بالمشاريع المموَلة المزمع إنجازها، واقتصرت على تعريف الاتفاقيات والأهداف العامة، كما أن جل القطاعات الوزارية لا تتلقى الحسابات السنوية من الجمعيات المستفيدة من الدعم، إذ تكتفي بتقديم التقارير المالية أو المحاسبية المرحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *