دعت الحكومة الإسبانية في شخص وزارة العدل، القاضي المشرف على ملف متابعة المتورطين في عملية تهريب زعيم جبهة البوليساريو إلى الأراضي الإسبانية من أجل التداوي دون إخطار المغرب، (دعته) إلى حفظ الملف وإغلاق القضية نظرا لما لها من تداعيات على إسبانيا.
وكشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز حذرت القاضي الذي يحقق في دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، مؤكدة له على أن جميع الخطوات التي اتخذتها الشؤون الخارجية للترحيب بزعيم جبهة البوليساريو في بلادنا هي مسألة محفوظة وذات طابع سري.
وحسب وثيقة حصلت عليها “لا راثون”، أرسلها مكتب المدعي العام إلى القاضي رافائيل لاسالا، رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، تؤكد أن مجلس الوزراء المنعقد في 15 أكتوبر 2010 برئاسة رودريغيز ثاباتيرو، صنفت القضية على أنها “محجوزة” ، لأسباب أمنية ، وذلك لمنع “الأمور التي تؤثر على السياسة الخارجية لإسبانيا من أن تكون غير محمية”.
وبذلك تصادق الحكومة أمام القاضي على صلاحية تلك الاتفاقية، التي كان هدفها “تحديد الأمور بدقة أكبر في مجال الأمن الخارجي للدولة وعلاقاتها الدبلوماسية، تتطلب الحماية لأفضل دفاع عن مصالح إسبانيا وحلفائها وأعدائها”، كل ذلك لتجنب “الكشف غير المصرح به” عن الأمور التي قد تنطوي على “مخاطر أو إلحاق ضرر بأمن الدولة” أو “المساومة بالمصالح الأساسية للأمة في الأمور المتعلقة بالدفاع الوطني أو السلام الخارجي أو النظام الدستوري”. حسب مضمون الاتفاقية.
وأشار مجلس الوزراء الإسباني صراحة، في نفس الوثيقة، إلى كل تلك المعلومات المتعلقة بـ “تحليق وإقامات وتوقف السفن والطائرات”، وبنفس الطريقة، أدرجت ضمن الأمور التي يحميها قانون الأسرار الرسمية التي تشير إلى “حماية حقوق الإنسان مع وقوع حوادث خاصة في القضايا الإنسانية الحساسة بشكل خاص والمفاوضات مع دول ثالثة في هذا المجال”.
مشيرة إلى أن كلا من وزير الخارجية الإسبانية السابقة غونزاليس لايا، ورئيس أركانه السابق، الدبلوماسي كاميلو فيلارينو (الذي تم التحقيق معه أيضًا في القضية)، جادلا في تصريحاتهما القضائية حينها بأنه تقرر استضافة غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بعد الطلب الذي قدمته السلطات الجزائرية.
وبناء على ذلك، تورد الصحيفة، فإن المعلومات التي تشير إلى “تطبيق الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن المسائل الأمنية والدفاعية التي وقعتها إسبانيا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحليق والإقامات ومحطات توقف السفن والطائرات” تعتبر محفوظة.
وتشير الوثيقة التي ترسلها الحكومة إلى القاضي، إلى جميع “الأفعال والوثائق والمعلومات والبيانات والأشياء” بشأن هذه الأمور السرية، والتي ستُمنح على أي حال “الطابع العام للحجز عندما يكون الكشف غير المصرح به قد يضر أو يعرض للخطر أمن إسبانيا والدفاع عنها ” و”العلاقات الدبلوماسية ” مع دول ثالثة”.
مؤكدة على أنه وبحسب هذا الاتفاق الوزاري، الموجه إلى القاضي، فإن “جميع الوثائق اللازمة للتخطيط والتحضير والتنفيذ” لهذه الجهود الدبلوماسية سيكون لها نفس التصنيف.
وخلصت صحيفة “لاراثون” إلى أن تلك الاتفاقية الوزارية هي بالتحديد التي أخفت بموجبها وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا نفسها، لتجنب بعض الأسئلة من القاضي – لا سيما فيما يتعلق بمن أعطى الأمر باستضافة زعيم البوليساريو – حول الظروف التي دخل فيها غالي إسبانيا في 18 أبريل الماضي، والذي تم إعفاؤه من جوازات السفر ومراقبة الجمارك، ليتم إدخاله إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، حيث ظل يتعافى من الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19 حتى الصباح الباكر من 2 يونيو المنصرم.
يشار إلى أن الأزمة الأخيرة غير المسبوقة التي شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية، كانت بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو؛ إبراهيم غالي، دون إخطار المغرب، والتي انتهت (الأزمة) بإعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب في 20 من غشت المنصرم، عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.
إلا أن الزمة مازالت متأرجحة خاصة بعد ظهور ملف مزرعة سمكية أقامها المغرب قرب الجزر الجعفرية المحتلة، والتي أثارت حفيظة إسبانيا ما دفعها للاحتجاج لدى سفارة الرباط بمدريد ومنحت المغرب مهلة 20 يوما لإزالة ذلك المشروع البحري.
