استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء حكومة العثماني بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة.
ودعت الجمعية في بلاغ لها إلى عدم منحها لهؤلاء باعتبارها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.
ونددت الجمعية ايضا ،بعودة من وصفتهم المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام إلى المؤسسات التمثيلية، مؤكدة عل موقفها الرافض لعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، عبر الانتخابات، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ إجراءات في حقهم.
كما اشارت ذات الجمعية؛ أن بعض الأحزاب السياسية قامت بمنح تزكيتها لبعض المفسدين ولصوص المال العام، وذلك في تناقض صارخ مع شعاراتها الرامية لتخليق المؤسسات والحياة العامة، معتبرة إياها جزء من المسؤولية لتلك الاحزاب.
وإلى ذلك دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، التظاهر يوم السبت 25 من شهر شتنبر 2021، أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على المنح التي من المنتظر أن يتحصل عليها وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بمناسبة انتهاء الولاية الحكومية.
