وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسـط رسالة إلى رئيس محكمة الإستئناف من أجل البث في قضية داخل اجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وقالت رسالة الجمعية، ان القضية يتابع فيها (31) متهما ضمنهم نائب برلماني، وشخصيات أخرى،و الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق للجديدة، ومستشار جماعي، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم.
وابرزت ذات الرسالة، ان المعنيون جميعهم يشتبه تورطهم في قضايا تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام.
وفي ذات الصدد، دعت الجمعية للحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الراي العام كثيرا والتي سنظل في الجمعية نتابع أطوارها انطلاقا من مسؤوليته الحقوقية ودورها كجزء من المجتمع المدني في محاربة كافة مظاهر الفساد وهدر الأموال العمومية.
وجدير بالذكر أن هذا الملف والذي يتابعه عن كثب، الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (الدار البيضاء الوسط) عرف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة وستين (65) جلسة دون ان يصدر أي حكم لحد الان، وهو الامر الذي بثير قلقنا وانشغالنا ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما ان من شان ذلك ان يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه احكام هذا الأخير.
