حماة المال العام يُطالبون الداخلية بالضرب بيد من حديد مستغلي سيارات الدولة

في ظل التحذيرات من تنامي استغلال مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين لسيارات الدولة خارج أوقات العمل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارات الدولة يتم استغلالها من طرف بعض المسؤولين لأغراض شخصية.

وبحسب ما تداوله النشطاء، فإن السيارات يتم استغلالها في قضاء عطلة الصيف ومصالح شخصية، وهو أثار استياء شريحة واسعة من المغاربة التي طالبت بوضع حد لهذه الظاهرة.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنكر بدوره تنامي ظاهرة استغلال سيارات الدولة، معتبرا الأمر بأنه “سلوك مستفز” يعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد.

وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى أن “بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترتين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد،حيث تجدهم يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة ،الأمر لايتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية ،إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف أخرى كلها على حساب الاموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن استغلال سيارات الدولة في مآرب شخصية، يحدث في مدن عديدة دون أن يتدخل المكلفون بتنفيذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتي نالت في مناسبات عديدة إستهجان وإستنكار الرأي العام دون أن يعني هذا الإستنكار الواسع لهكذا ممارسات أي شيء للمسؤولين رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية ويحدث تقبا كبيرا في ميزانية الدولة ،لكنه تقب حقيقي في موضوع آخر يشكل ذريعة لدى الحكومة لرفض أية زيادة في الأجور !!”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الرأي العام ينتظر من وزير الداخلية التدخل العاجل والحازم وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه،فضلا عن إصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية ،وهو مايتطلب تدخل التشريع واعتبارها تشكل مخالفة للقانون مع الرفع من قيمة الغرامة وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات والكل على نفقة المخالف.

وسط كل ذلك دعوات لتغليب روح التضامن وتقدير حساسية الظرفية ومواجهة تداعيات الأزمة بصمود وعزيمة وسط تقلبات المحيط

ورغم كل ذلك نتفاجأ بسلوكات تصدر عن البعض دون أي اعتبار لروح التضامن الإجتماعي والتحلي بالحكمة والمسؤولية وتقدير صعوبات الظرفية وإكراهاتها المتعددة والتي يبدو أن الطبقة الفقيرة والهشة هي من تؤدي تكلفة كل ذلك ،أما البعض فيستغل الظرفية الصعبة لينتعش على كل الواجهات ،إنهم تجار الأزمات

يتعلق الأمر بسلوكات مستفزة تعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد ،ذلك أن بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترتين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، وهكذا تجدهم يستقلون سيارات الدولة مع اسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة ،الأمر لايتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية ،إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف اخرى كلها على حساب الاموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب

وأبرز الغلوسي أن هذا الأمر لا يتطلب أي تكاليف، ويحتاج فقط إلى اتخاذ قرار في الموضوع، سيشكل نقلة مهمة لمكافحة الريع والفساد وتخليق الحياة العامة، متسائلا “هل من إرادة سياسية للتصدي للريع والفساد والرشوة ؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.