يقود محمد الفضيلي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حملة انتخابية محتشمة في إقليم الدريوش، بعدما أطاحت به المحكمة الدستورية نتيجة تزوير نتائج الانتخابات الجزئية الماضية ما أدى إلى عزله من مجلس النواب ورئاسة لجنة العدل والتشريح وحقوق الإنسان، وما أعقب ذلك من مستجدات حول قضية محمد مبديع المعتقل على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
ويتخوف محمد الفضيلي من فقدان منصبه مرة أخرى، بعد فقدانه لعدد من الأصوات التي شاركت في الإنتخابات الجزئية الأخيرة، حيث تعمل السلطات الإقليمية على مراقبة كل صغيرة وكبيرة لمنع حدوث أي خرق جديد قد يؤثر على نتائج هذا الاستحقاق الذي يعاد للمرة الثالثة بإقليم الدريوش.
وأصبح مرشح حزب الحركة الشعبية، على شفى حفرة من الخسارة بعدما وجد منافسة شرسة من منافسيه يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، اللذان يتوفران على قاعدة هامة من الناخبين قد تجعلهما يفوزان بالمقعدين الشاغرين.
هذا التراجع غير المسبوق في شعبية الفضيلي، جعل الفريق الذي يقود حملته الإنتخابية غير قادر على التواصل مع الساكنة خلال الأسبوع الأول من الحملة الإنتخابية، وذلك لغياب برنامج شامل يقنعوا به الناخبين.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أغلبت انتخاب محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، في الإقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الإنتخابية المحلية “الدريوش” وأعلن على إثر انتخاب المذكور عضوا بمجلس النواب.
وجاء إصدار هذا القرار، بعد اطلاع المحكمة على مذكرتي الطعن الذي تقدم بهما منعم الفتاحي عن حزب الإستقلال ومصطفى الخلفيوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، واللتان قدمتا مجموعة من المآخذ التي اعتبراها دلائل قاطعة لإلغاء نتائج الإنتخابات الجزئية وإعادة تنظيمها من جديد.
