رفض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعض المقتضيات التي جاءت بها الحكومة، ضمن مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، داعيا في سؤال وجهه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى الكشف عن الجدوى من إدراج العرض التلقائي في المشروع الذي قدمت الحكومة خطوطه العريضة أمام البرلمان.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الصفقات العمومية تُعَدُّ الأداة المحورية لتفعيل السياسات العمومية، وبالتالي رافعة للتنمية، مسجلا أنَّ الممارسة، بناءً على المرسوم الجاري به العمل منذ ما يقرب من عشر سنوات، أثبتت الحاجة إلى حكامةٍ أجود بالنسبة لإبرام وإنجاز الصفقات العمومية، وأظهرت عدداً من الثغرات والاختلالات التي كانت موضوع تقارير وتوصيات لعددٍ من المؤسسات الدستورية”.
وأوضح حموني، أنه “عند الاطلاع على آخر صيغة متوفرة مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (صيغة 14 أبريل 2022)، يتضح أنكم عمدتم إلى إدراج صنفٍ جديد من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب”العرض التلقائي/Offre spontanée” في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية”.
وطالب حموني الوزير لقجع، بتفسير هذا المُقتضى والإجراءات المتصلة به وحيثياته ومدى الحاجة إليه، وعن الجدوى القانونية والعملية من إدراجه، محذرا من إمكانية أن يُسبب هذا الأسلوب في انتقال المبادرة ذات الصلة بالصفقات العمومية من الهيئات العمومية المعنية إلى الشركات الخاصة.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بالغرفة الأولى للبرلمان، أن المنطق السوي والقانون يذهبان في اتجاه أنَّ الإدارات العمومية هي المسؤولة عن تحديد حاجاتها وبرمجة توقعات مشترياتها ومشاريعها، مسجلا أنها هي المسؤولة عن آجال إعلان الصفقة وشروطها ومواصفاتها، وليس الشركات