وسام مجد
علمت هاشتاغ من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انهت تحقيقها في ملف اختلاسات ضخم احيل عليها من طرف رئاسة النيابة العامة يخص كلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعية بسلا .
هذا وذكرت مصادرنا ان الفرقة النذكورة استمعت الى كل من عميد الكلية و المسؤول على الشؤون المالية و الاقتصادية ق. ع المسؤول على الممتلكات ح. م على اثر شكاية من موظف يكف فيها عن وقوع اختلاسات وتبديد للمال العام .
ومن المؤتقب بحسب ذات المصادر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة الثضائية الملف على أنظار رئيس النيابة العام للبث في تاريخ احالة جلسة المحاكمة .
وتتعالى أصوات جامعية مطالبة من عبد النبوي بتعميق البحث في الملف وردع المخالفين للقانون والمتورطين في اختلاس المال العام مهما كانت صفتهم ، اذ يتخوف الجامعيون من طي الملف بسبب العلاقات الكبيرة التي تجمع العميد مع المسؤولين القضائيين بالعاصمة الرباط بحكم ان منهم من درس ويدرس بالكلية ومن يستغله العميد بمنحه صفة استاذ زائر .
عميد الكلية رفض التعليق على الاتهامات الموجهة اليه مكتفيا بالقول أنها مجرد ادعاءات باطلة.