واصل عجز الميزانية إثارة النقاش بين الخبراء الاقتصاديين، حيث حذر هؤلاء من الانعكاسات السلبية للزيادات المرتقبة في أجور الموظفين على الاقتصاد الوطني ، خاصة بعد الكلفة الإجمالية للاتفاق الذي تمخض عن نتائج الحوار الاجتماعي التي بلغت 14 مليار درهم، 1.2 مليار درهم، منها مخصصة للزيادة في الرواتب والتعويضات العائلية للموظفين العموميين والجماعات المحلية.
واكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ، انه بعد هذه الزيادة، ستصل كلفة الأجور إلى 141 مليار درهم، أي 38 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، و هو ما سيفاقم لا محالة من عجز الميزانية العامة للدولة .
ووفقا لآخر تقرير للبنك المركزي، فإن اتفاق الحوار الاجتماعي سيزيد من عجز الميزانية (باستثناء الخوصصة) من 3.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 4.1 بالمئة سنة 2019، قبل أن يتراجع بنسبة 3.8 بالمئة سنة 2020.
