هاشتاغ: تطوان
تعيش شركة التنمية المحلية « المحطة الطرقية لتطوان » على صفيح ساخن بفعل الاحتجاجات المتواصلة لمستخدميها الذين تم فصلهم من العمل بدعوى توقف مرفق المحطة الطرقية عن تقديم خدماته للمرتفقين، الشيء الذي يعتبره هؤلاء طردا تعسفيا لا ينسجم مع مقتضيات المادة 32 الفقرة السابعة من مدونة الشغل، التي تنص على أنه « إذا تم الإغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة، فإن التوقف عن العمل يكون مؤقتا » وليس دائما، ما دام إغلاق المحطة يرتبط فقط بحالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي وباء كوفيد 19.
وفي هذا الإطار تقدم البرلماني نور الدين الهروشي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسؤال كتابي في الموضوع موجه إلى وزير الداخلية، اعتبر فيه أن فسخ عقود العمل مع مستخدمي المحطة الطرقية سيؤدي إلى تشريد 17 أسرة، مما يتنافى مع توجهات الدولة خلال مرحلة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، نحو دعم القطاعات الاقتصادية قصد الحفاظ على مناصب الشغل. معتبرا أن هذا الطرد التعسفي يشتبه في كونه قد اتخذ لأسباب سياسية، ولا علاقة له بالمصلحة العامة، ما دامت شركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية ستلجأ إلى إبرام عقود شغل جديدة بعد استئناف هذا المرفق لنشاطه.
ومن جانب آخر تساءل النائب البرلماني المذكور عن الغموض الذي يشوب المعايير والشروط التي تم وضعها من طرف مجلس رقابة الشركة التي يترأسها رئيس مجلس جماعة تطوان، بخصوص الإعلان المتعلق بمباراة شغل منصب المدير العام لشركة المحطة الرقية لتطوان، التي تقلل من حظوظ الطاقات الشابة لعدم استثناء المتقاعدين عن المشاركة في المباراة.
ويذكر أن قرار الإعلان عن مباراة شغل منصب المدير العام للمحطة الطرقية، قد أثار الكثير من الجدال، وأثار استياء في صفوف الشباب الحامل للشهادات والدبلومات العليا، الذي اعتبرو أن شروط المباراة قد وضعت على المقاس، ولا تكرس الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج الوظائف.
