كشفت معطيات جديدة، عن خطة يعدها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل القطع مع “ريع” الصفقات العمومية والاختلالات التي تعرفها في قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ يستعد لتقديم عرض خلال المجلس الحكومي المنعقد بعد غد الخميس، يتضمن مخططا لإصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه الصفقات، التي ما زالت تدبر بواسطة مرسوم حكومي منذ سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن تسريع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مخطط إصلاح الإطار التشريعي للصفقات العمومية، مدفوع بتقارير خطيرة للمفتشية العامة للمالية، تضمنت أرقاما ضخمة حول قيمة المبالغ المهدورة من المال العام من خلال طلبات عروض غير دقيقة وغامضة في أحيان كثيرة، منبهة إلى أن المفتشية أوصت إلى جانب قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقارير مفصلة بضرورة الانتقال إلى إطار قانوني جديد لتدبير صفقات الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، أصبح تأثيره القانوني محدودا في تدبير هذه الصفقات، إذ رصدت عمليات تفتيش همت مؤسسات ومقاولات عمومية مختلفة، ثغرات على مستوى صياغة طلبات عروض، بعد تسجيل تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل الآمرين بالصرف، لأسباب تقنية خالصة، موضحة أن عددا مهما من الإدارات العمومية، لا تتوفر على الكفاءات اللازمة للإشراف على تدبير الصفقات، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالتجهيزات والمشاريع.
