« خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف »، سترى النور، وذلك بعد صدور المرسوم المتعلق بـ »تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15″ من القانون المذكور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتحدد مقتضيات القانون أعلاه « تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة »، وكذا « ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف »، إلى جانب « تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف »، و »ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء. »
وينص المرسوم على أنه « تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية »، بالنسبة لقطاع العدل، من عضوية، كل من « مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الإحصاء. »
تمثيلية القطاع الوزاري المكلف بالصحة، ينص المرسوم على أنها تتكون من « إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلةو، إطار متخصص في العمل الاجتماعي، وإطار متخصص في النظم المعلوماتية »، فيما حدد النص التنظيمي العضوية بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالشباب في « إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء. »
أما بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالمرأة، فسيكون هو أيضا ممثلا بـ »إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء »، بينما ستكون رئاسة النيابة العامة ممثلة بـ »قاض، وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار في البشر. »
وتحضر المديرية العامة للأمن الوطني من خلال عضوية « مسؤول بالمديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء »، في حين ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال « مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء. »
تركيبة خلايا المصالح اللاممركزة، والتي نصت عليها المادة الـ10 من قانون العنف ضد النساء، فقد نص المرسوم على تمثيلية وزارة العدل من خلال « إطار إداري، وإطار متخصص في قضايا المرأة، ومساعد أو مساعدة اجتماعية »، بينما حدد تمثلية وزارة الصحة في « طبيب، ومساعد أو مساعدة في مجال الطب الاجتماعي، وممرض »، فيما ستكون الوزارة المكلفة بالشباب، ممثلة بـ »إطار إداري، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء« .
أما بالنسبة للوزارة المكلفة بالمرأة، فنص المرسوم على أن تمثل هي الأخرى بـ »إطار إداري، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء »، في حين ستكون عضوية المديرية العامة للأمن الوطني مكونة من « ضابط للشرطة القضائية، وموظفي الأمن الوطني »، وكذلك الشأن بالنسبة لعضوية القيادة العليا للدرك الملكي، والتي ستكون ممثلة بـ »ضابط للشرطة القضائية، وعناصر من الدرك الملكي« .
