هاشتاغ _ مصطفى الفن
قضية أبناء “لفشوش” المغاربة، الذين اتهموا ب”اغتصاب” محامية فرنسية بعد فرضية “تخديرها”، هي، بلا شك، قضية في منتهى الخطورة..
وهي قضية اجتمعت فيها ربما كل محددات الإثارة في حفل حضره قرابة 100 من أبناء وبنات “علية القوم” بعلم آبائهم وأمهاتهم..
وربما لهذا السبب بالتحديد لم نشاهد أي فيديو لأي أم من عائلات هؤلاء المعتقلين “المرفحين” تبكي على ابنها أو تطلب من الجهات العليا التدخل في هذا الملف..
ومن ضمن هؤلاء الحاضرين في هذا الحفل الذي لا زالت تكلفته المالية غير معروفة، هناك قريبة رئيسة جهة ووزيرة سابقة..
وقضية “أبناء لفشوش” هي بالتأكيد قضية وزيادة..
لماذا؟
لأن هناك سلطة المال السهل..
(ومن منا لا يعرف مثلا تلك العلاقة التي تربط العائلة، التي تترأس حاليا “باطرونات” المغرب، بدولة خليجية وكيف راكمت هذه العائلة ثروتها العابرة للحدود في وقت تشغل مزاليط الوطن بأجور مخجلة)..
وهناك النفوذ..
وهناك عدم الخوف من القانون ومن ارتكاب الجرائم..
وهناك الجنس الرضائي كما اعترف بذلك المتهم الرئيسي في هذا الملف..
وهناك فرضية الاغتصاب والاحتجاز..
وهناك “الغبرة”..
وهناك الكوكايين..
وهناك “الخمر الغالي”..
وهناك شباب “طائش” و”مقرقب” وفي حالة غير طبيعية ويتصرف بلا عقل في ساعات متأخرة من الليل..
وهناك ما هو أخطر من ذلك وهو هذا “الاقتتال” الداخلي بين شباب وشابات “فقدوا” أنفسهم تحت تأثير “الكوكايين” داخل فيلا فيها الأسلحة النارية ومعها الأسلحة البيضاء أيضا..
الأنباء المتسربة من التحقيق تتحدث في هذا المنحى عن العثور في هذه الفيلا على ثلاثة حقائب لتخزين البنادق..
وعلى بندقية بينلي وبندقية أخرى تشتغل بالهواء المضغوط من نوع ف.إيكس. آمباكت..
كما تم العثور أيضا على مسدس صغير..
وعلى خراطيش من عيار 12 ملم..
وعلى علب لكريات الرصاص..
وهناك أيضا حتى سيوف منها سيف ياباني من نوع “كاطانا” إذا ما صحت هذه التسريبات..
و”حسنا” فعلت النيابة العامة عندما أسندت مهمة التحقيق في هذه القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية..
وأنا أقول بهذا ولو أن ملفا بهذه الحساسية كان ينبغي أن يحال مباشرة على محكمة “الإرهاب” لأننا أمام ربما ما يشبه “خلية” لا تنام أو بالأحرى أمام “خلية” تنام نهارا وتستيقظ ليلا..
كما أن القضية فيها أسلحة نارية وفيها متهم رئيسي يضع لثاما على وجهه قبل أن يهدد خصمه بالقتتتل وبالتصيفية الجسدية علانية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي..
صحيح أن هذه الأسلحة النازية مرخصة وحصل عليها صاحبها بطرق قانونية من عمالة آنفا، لكن الذي نعرف جميعا أن السلطات تتشدد جدا في منح هذا النوع من التراخيص..
بل إن القانون المنظم لحيازة الأسلحة النارية وأجزائها، بما فيها أسلحة الهواء المضغوط، يشترط شروطا صارمة ومعقدة ومنها التمتع بالقدرة العقلية وأيضا التوفر على ملف قضائي نظيف..
إذن كيف حصل أناس هم أقرب إلى “الحمقى” على تراخيص لحمل السلاح الناري في وقت تطارد المعني بالأمر “إشاعات” خطيرة وخطيرة جدا جدا؟..
وأكيد لو قام المسؤولون في عمالة آنفا بإطلالة قصيرة على الحساب الشخصي للمعني بالأمر على الانستغرام لما رخصوا له بحمل أي سلاح ناري أو غير ناري..
ثم إن الضحية المفترضة (أي المحامية الفرنسية) صرحت أمام الأمن الفرنسي بأن مغتصبها المفترض قد يكون ارتكب جريمة “قتتل” عندما كان عمره 18 سنة بحسب ما راج وبحسب ما سمعته هي شخصيا ليلة الحفل..
وبالطبع تبقى الجهات القضائية المختصة هي المؤهلة للفصل بين الحقيقة و”الإشاعة” في ملف بهذه الحساسية والذي لا زال ربما لم يمض عليه التقادم الجنائي إذا ما تأكد هذا الذي يروج..
بقي فقط أن أتساءل عن قضية حيرتني بعض الشيء ألا وهي قضية السياسي أو المستشار الجماعي (أحمد.د) والمنتمي لحزب معارض والذي اعتقل هو أيضا في هذا الملف مع مشغله الملياردير..
الذي أعرف أن “السياسي” عندما ينحرف فإنه غالبا ما يجمع بين السياسة والمال والسلطة مثلما فعل “معلم” الدار البيضاء وغيره..
لكن هذه أول مرة أسمع فيها أن “سياسيا” يقدم نفسه كحارس شخصي لغرفة نوم واحد من أبناء “الملايرية”، بل إنه يتستر ربما حتى على “تجاوزته” و”انحرافاته” ضد أبناء البسطاء من الناس..
