كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من نصف المغربيات تعرضن خلال الاثني عشر شهرا السابقة للعنف بأشكاله ومجالاته المختلفة.
وأوضحت مندوبية الحليمي أن من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن للعنف ، وأن 13 في المائة من النساء تعرضن للعنف خلال 12 شهرا (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، وأضافت أن نسبة انتشار العنف تكون بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة والعازبات والنساء ذات المستوى التعليمي العالي والعاملات. وعزت المندوبية 49 في المائة من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و32 في المائة إلى العنف النفسي و19 في المائة إلى العنف الجسدي.
وجاء في البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء في 2019، الذي أنجزته المندوبية، أنه يتطلع إلى تقدير التكلفة الاجتماعية للعنف، خصوصا على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
وشمل البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المغرب، خلال الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 2019، عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000 فتى ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و74 سنة.
وتقول المندوبية إنه بالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و2019، حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، بـ 6 نقاط.
وتقول المندوبية إنه حسب مجالات الحياة، يظل العنف الممارس في الفضاء المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك والأسرة (بما في ذلك أسرة الشريك)، الأكثر انتشارا، في حين شهدت مجالات الحياة الأخرى تراجعا في نسبة انتشار العنف، خاصة في الأماكن العامة، وإن 15 في المائة من النساء النشطات تتعرض في مكان العمل لشكل من أشكال العنف. وتزداد هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22٪) ولدى الأجيرات من طرف المسؤولين وزملاء العمل.
وصرحت 22 في المائة من التلميذات والطالبات بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين، من زملاء الدراسة للضحايا، والأساتذة وأشخاص غرباء عن المؤسسة.
