قالت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، إن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة لفتح الحدود البرية، ودعوا إلى تنظيم وقفات يوم 20 يوليوز، على جانبي الحدود من أجل الضغط على صناع القرار في البلدين.
وقال الناشط الحقوقي حسن عماري، أحدي مطلقي المبادرة للوكالة الإسبانية، إن الهدف من هذه الخطوة، هو « الاستفادة من لحظة التعايش الحالية بين الشعبين بفضل كأس الأمم الأفريقية »، وتابع « يجب أن نستغل هذه اللحظة لإبلاغ رسالتنا ».
وفي تصريح مماثل لموقع يابلادي قال عماري إن هناك تنسقا مع « الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الجزائر، والعديد من جمعيات من المجتمع المدني الجزائر » لتنظيم الوقفة بالتزامن على جانبي الحدود.
وتابع في المغرب يوجد تنسق مع « جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، وجمعيات حقوقية وفاعلين نقابيين وسياسيين ». وأضاف « من المقرر أن نجتمع يوم الجمعة من أجل الاتفاق على الكلمات والبلاغ الختامي للوقفة ».
وبخصوص أماكن التجمع، قال « لحد الآن هناك مكانين للتجمع، الأول يتمثل في المنطقة الحدودية بين وجدة ومغنية، والثاني في النقطة الحدودية بين السعيدية ومرسى بن مهيدي »، مؤكدا أن « هناك عدة اقتراحات أخرى ».
وأوضح أنه لم يتم طلب ترخيص من السلطات المختصة، مشير إلى أنه عندما تم تنظيم وقفات مماثلة خلال شهري يوليوز من سنة 2018 ومارس الماضي، لم يتم طلب ترخيص.
وأكد أنهم يسعون من خلال هذه الوقفات للضغط « على مسؤولي البلدين، من أجل وضع ملف فتح الحدود على طاولة المفاوضات، لدينا أمل في هذه الظرفية، بدأت تظهر بوادر انفراج ورغبة من كلا الطرفين، وأردنا أن تكون المبادرة من المجتمع المدني ».
وبحسبه فإن « المعاناة أصبحت تتفاقم خصوص لدى العائلات التي ترتبط بصلات قرابة على جانبي الحدود »، كما يؤكد أن سكان المناطق الحدودية بدورهم متضررون اقتصاديا من استمرار غلق الحدود، موضحا أن « أزيد من 22 ألف أسرة من الجانب الجزائري كانت تعيش من التجارة بين البلدين، إضافة إلى أزيد من 18 ألف أسرة مغربية ».
يذكر أن الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994. وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت فندق أطلس-آسني في مراكش في 24 غشت 1994، والتي اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالتورط فيها، ورد بفرض التأشيرات على الجزائريين، وهو ما ردت عليه الجزائر آنذاك بإغلاق الحدود البرية بالكامل.
