أكدت النقابة الوطنية لصناعات الغاز والبترول، أن اقتناء أصول المصفاة المغربية ”سامير”، من طرف الدولة، يعد الخيار الناجع لإنقاذها ولحماية المستهلك المغربي، من فوضى قطاع المحروقات.
ولفتت النقابة، في آخر البلاغات الصادرة عنها، الانتباه إلى أنه بعد الأشواط التي قطعها ملف ”سامير”، ولم تمكن لحدود اليوم من حله، من قبيل فشل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في ضمان استئناف الإنتاج، يبقى التفويت للدولة، آخر أمل للعمال النقابيين وكذا المستهلكين.
وأضافت أنها متشبثة بحماية مناصب الشغل، واستمرار ”سامير”، كمحطة لتكرير البترول والمحافظة على المكاسب التي تضمنها.
من جهة أخرى، سجلت النقابة، ضرورة حماية الصناعات المغربية في البترول والغاز، مشيرة إلى أنه في فترة يجري فيها التحضير لتحرير سوق الغاز، ”لا بد من تنزيل المشروع الوطني للشبكة الغازية التي تربط مواقع الاستيراد والإنتاج المحلي والاستهلاك، وضمان الاستمرارية والتطوير لأنشطة شركتي سلام غاز ومطراغاز”.
جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول، تمكنت من إيصال مقترح مشروع قانون حول تفويت أصول ”سامير” للدولة، إلى البرلمان، من خلال طرق أبواب الأحزاب والنقابات.
