كتبت يومية “العلم” في عددها الأخير، أنه بعد الجرعة الثالثة بدأ الحديث عن “إجبارية التلقيح”، والحين هناك دعوات إلى فتح حوار لإقناع 4 ملايين مغربي غير ملقح من أجل الإقبال على تلقي الجرعات.
ودعا مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إلى ضرورة فتح حوار وطني من أجل معرفة أسباب امتناع هذه الفئة من المغاربة عن تلقي اللقاح، هل هي موضوعية أم مبنية على تحدي من تكون له سلطة اتخاذ القرار والتمسك به، وذكر بأن دستور المملكة وقوانينها تحدد اختيارية التلقيح، مستدركا بأن هذا الاختيار الفردي يجب ألا يضر بالجماعة ويعرض المغرب لانتكاسة وبائية.
من جهته، أوضح الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن تطور إستراتيجيات التلقيح على مستوى كل البلدان يجعل الأهداف الوسائل والمستعملة تختلف حسب تطورات الجائحة.
وأضاف حمضي، في تصريح لـ”العلم”، أن تطور الفيروس التاجي ليس محددا مسبقا؛ بل هو مرتبط بمتغيرات عديدة؛ منها ما يخص الفيروس نفسه، والمجتمعات، والقوانين، ووسائل التشخيص، والإمكانيات المالية وغيرها.
وأشار الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن مقاربة إجبارية التلقيح، مثلما هو معمول به مع فئات محددة كالأطباء، ظهرت منذ شهور، معتبرا أنه من غير حق الأفراد رفض التلقيح وتعريض مجتمعاتهم للخطر، وقال إن هذه الإجبارية مرحلة مقبلة قد تكون الدول مضطرة إليها من أجل تخطي الجائحة والإجراءات المواكبة لها.
