دعوة لتكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود

أثارت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الانتباه لضرورة “تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود”، وذلك من خلال “الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير”.

وعبرت الجبهة المذكورة عن استغرابها، من ما أسماته “التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية”.

واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عبر بلاغ لها، بأن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65 في المائة من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7 في المائة)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.

كما أشارت إلى أن عددا من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، مبرزة أنها تنتظر منها أي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.

كما تتطلع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية”.

إلى ذلك، عبر المصدر نفسه عن تثمينه قرار تأسيس “اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”، داعية إلى “الاحترام مقتضيات الدستور، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومن بينها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله..”.

وشددت الجبهة نفسها، على أن “ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن، والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة..، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق..”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *