مصطفى مسعاف
لم تخلو دورة ماي لمجلس جماعة تنجداد من مناوشات بطلها رئيس المجلس في مواجهة فريق المعارضة، بسبب خلافات عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة وعدد من النقط التي تضمنها جدول أعمال هذه الأخيرة.
واستنادا الى مصادر كانت شاهدة على ما وقع خلال هذه الدورة، كشفت أن سيناريو الخلاف بدأ عندما امتنع رئيس المجلس عن مناقشة مستجدات جماعة تنجداد وتطورات مختلف الملفات التي تدخل كطرف فيها، لاسيما ملف الكاتب العام السابق (م.ش) الذي أربك حسابات هذا المجلس بسبب تراكم الأحكام القضائية التي تنص على ضرورة تعويضه، إلا أن رئيس المجلس يتعنت على ذلك لأسباب مجهولة.
وذكرت نفس المصادر أن الدورة التي كانت قاعة الاجتماعات بجماعة مسرحا لها، أمس الخميس 05 ماي 2022، عرفت جل أطوارها نقاشات تصب في سير تدبير المجلس الجماعي لتنجداد، غير أن الرئيس كانت له كلمة أخرى بعدما بدأ يصب الزيت في النار بداعي عدم التزام أحد المتدخلين من فريق المعارضة بجدول الأعمال، ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي مولاي حفيظ الحاميدي الذي وضع مكونات المجلس في السياق الصحيح، خاصة عندما ذكر بأبرز القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي من قبيل قضية الكاتب العام وكذا منتزه 30 يوليوز الذي يلفه الغموض لحدود الساعة. لاسيما فيما يتعلق بتأخر فتحه والى جانب عدد من الأمور التي تخصه.
ونسبة الى ذات المصادر، فإن رئيس مجلس جماعة تنجداد، اضطر في أكثر من مرة الى مقاطعة المستشار الجماعي مولاي حفيظ الحاميدي في مداخلته، التي وضعت الأصبع عن الخلل الحقيقي وكشفت المستور وعن توريط الجماعة في قضايا في غنا عنها، في سياق التفاعل مع المستجدات التي تطبع الساحة المحلية في مقابل انتظارات الساكنة.
الى ذلك، فمباشرة بعد إثارة هذه النقط الشائكة اضطر فريق المعارضة للإنسحاب لغياب النضج السياسي في النقاشات التي ميزت الدورة، بعد تلفظات وصفت أعضاء المعارضة بأوصاف قدحية قللت من شأنهم ومست بكرامتهم، وهذا ما يؤكد أن المجلس بلغ درجات متقدمة في الاحتضار، في ظل استفحال مثل هكذا من السلوكيات التي لا تمث بأي صلة والمسؤولية الملقات على عاتق الهيئة المنتخبة.
قضية الكاتب العام السابق
ويبدو ان القضية التي أفاضت الكأس هي المتعلقة بمشكل الكاتب العام السابق (م.ش)، الذي ربما وضع جماعة تنجداد في مأزق خطير سيؤثر على سيرها العام
مستقبلاً خاصة النقطة المرتبطة منها بالميزانية التي تعاني من العجز رغم كذب الرئيس بأن هناك فائض إلا أنه ومن خلال التدقيق يتبين أنها فعلاً تعاني عجزاً غير مسبوق.
وامتناع رئيس جماعة تنجداد تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية بمكناس، التي قضت بحكم قضائي نهائي باسترجاع أمواله، مافرض على مجلس جماعة تنجداد برمجة مايناهز 40 مليون سنتيم كدفعة أولى بتوجيه من والي جهة درعة تافيلالت وكذا مقرر المجلس وبالرغم من ذلك امتنع رئيس جماعة تنجداد عن التنفيذ ظنا منه أنه سيحاول استغلال 40 مليون سنتيم من جديد بعد اعتمادها كفائض في السنة الموالية.
واستناداً لحكم قطعي صدر مؤخراً من ذات المحكمة، حيث فرضت على جماعة تنجداد غرامة تهديدية يومية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخّر في تنفيذ الحكم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و هو 4 أكتوبر 2018, اي 72 مليون عن كل سنة وهو ما سيأثر على ميزانية الجماعة.
فوفق المعطيات المتوفرة، فإنه لحدود الساعة لازال الوضع على ما عليه رغم تأثيراته السلبية على الجماعة وميزانيتها. في سياق امتناع الرئيس تنفيذ هذا الحكم قضائي صادر عن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف الإدارية بمكناس باسم جلالة الملك.
النقط الشائكة في دورة ماي
وعودة لدورة ماي التي أفاضت الكأس وكانت مناسبة لتسليط الضوء على تخبطات جماعة تنجداد، خصوصا عند الحديث عن النقط المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام، من خلال مكان لأحد محطات الارسال الخاصة بشركة للإتصالات، هذه الأخيرة التي آثارت استغراب الرأي العام المحلي بيدما والتأثيرات السلبية لهذه المحطات على صحة الساكنة المجاورة لها وتفويت الملك العمومي للخواص .
غير أن السؤال المطروح والذي يؤكد مرة أخرى فشل المجلس الجماعي في احتواء الوضع ومسايرة المستجدات، إلى جانب خسارته لجلّ القضايا المعروضة على المحاكم من قبيل قضية الكاتب العام فهل سيتم تفعيل مسطرة عزل رئيس جماعة تنجداد بسبب تعنته في تنفيذ مقررات قضائية؟.
وفي مقابل ذلك لازالت فعاليات محلية بتنجداد تطالب بإيفاد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات، وذلك للتدقيق في مالية الجماعة وعن مدى مطابقتها للمعايير الجاري بها العمل في إطار البرمجة وكذا تنفيذ الأحكام وجملة من المخالفات القانونية .
