د. أحمد درداري يكتب: أفاق انتخابات 2021 مرهونة بتغيير شامل للحياة الحزبية وللضوابط القانونية (3)
بعض الحلول لتأمين الانتخابات.
يجب أن يحاط العمل السياسي والانتخابي بقانون جنائي انتخابي يطبق أمام المحاكم على المستوى الجنائي اضافة الى قانون الطعون الانتخابية، كما أن التفكير في إحداث فيدراليات الاحزاب الصغرى وضمان مشاركة كل الاحزاب التي تخشى على تواجدها بالساحة السياسة بسبب عائق العتبة، اصبح اليوم ممكنا مع وجود امكانية للتجميع والتحالف ضمن اطارات سياسية تستجمع قواها وتتعهد وتتوافق حول كيفية تداول وتوزيع السلطة بشكل توافقي على مستوى الترابي والوطني.
ولكل من الأمن الانتخابي والسياسي والقانون الجنائي الانتخابي أهمية في الوقت الحالي، وسيكون له وقع ايجابي على العملية السياسية وممارسة السلطة خصوصا مسألة التلاعب والجمع بين تمثيلية جماعية او ترابية وتمثيلية وطنية حيث ينبغي انهاء الخلط والجمع بين العضوية الجماعية والجهوية والبرلمانية، وكذلك الجمع بين الوظيفة السياسية والوظائف التي قد تسبب تأخيرا في القيام بالمهام التي ترتبط بمصالح المواطنين. وأيضا منع وجود أفراد أسرة واحدة موزعين على مجموعة من الجماعات أو الدوائر الانتخابية الجماعية في نفس الاقليم أو وجود أفراد من نفس الأسرة يشغلون عضوية برلمانية مما يعرقل أي اصلاح وينهي كل انتقاد أو معارضة ويضفي طابع السلطة التقليدي في مجتمع يعارض القايدية واستحواذ الأسر على سلطة بعيدا عن احترام التوزيع النظيف للفرص.
مراجعة طريقة احتساب الأصوات المعبر عنها.
ان التصويت يحتكم في أصله الدستوري الى كونه حق وواجب، ومن هذا المنطلق فان كل الأصوات المدلى بها تعتبر أصواتا من حيث الفعل والقيمة لكن من حيث الجودة نجد منها ما هو مشوب بعيب ويتم الغاؤه، ومن حيث المنطق فان الجودة ليست شرطا لقبول الصوت في مجتمع ما يزال يتخبط في الأمية، الشيء الذي لا يمكن معه إلغاء الاصوات نهائيا بل ينبغي احتسابها على أساس ان المواطن وهو يستجيب لسيادة الوطن وأدى واجب التصويت قد أدى ما عليه تجاه الوطن من أمانة، وتجاه باقي افراد الشعب لا سيما الذين لم يصلوا سن التصويت حيث يعتبر التصويت أمرا موكولا للبالغين نيابة عن من سواهم، لهذا فان احتساب جميع الاصوات المعبر عنها بما فيها المعيبة مسألة مهمة بالنسبة للعملية الانتخابية لأن الأصوات الملغاة على اساس الجودة ليست على نفس درجة تلك المسجلة ولم تصل الى صناديق الاقتراع. وعليه يمكن تصويبها حسب نوع التعبير المعيب بين قبولها أو احتسابها أصوات معارضة.
شروط جديدة يجب تضمينها في القانون الانتخابي.
ان الأهلية للانتخابات و المشاكل المرتبطة بها من قبيل المستوى الثقافي ودرجة الالمام بشؤون المواطنين وطريقة تسيير الجماعات والرغبة والتفرغ للتعاطي لشؤون الساكنة.. تتطلب مراجعة الاجراءات الكلاسيكية و تثبيت نظام انتخابي نموذجي ينقل المغرب ويغير طريقة اختيار المؤهلين للوظائف الانتخابية الترابية والوطنية.
كما أنه بات من الأنجع الفصل بين المرشحين للانتخابات الجماعية و الانتخابات البرلمانية وعدم الجمع بينهما في مرشح واحد، لتفادي جمع الصلاحيتين الوطنية والجماعية، لأن ذلك قد يؤدي الى استغلال النفوذ على المستويين معا وتكريس ممارسة غير انتخابية واحتكار مكانة ودور المنتخب البرلماني والجماعي معا، وتعطيل الزمن التنموي .
