هاشتاغ:
أحمد درداري يكتب: أفاق انتخابات 2021 مرهونة بتغيير شامل للحياة الحزبية وللضوابط القانونية.
الواجبات الضرورية لإنجاح انتخابات 2021.
بالنسبة للمغرب يمكن القول ان نمط الاقتراع المتبع لانتخاب المستشارين الجماعيين والأعضاء البرلمانيين وعلاقته بإعادة تجديد وانتاج النخب السياسية الترابية والوطنية يتطلب مراجعة لإضفاء نوع من الاصلاحات على القانون الانتخابي لاستقطاب نخب جديدة، واحداث توازن سياسي يواكب المرحلة واحياء الاحزاب التي تعاني الرداءة والضعف لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بنظام التعددية الحزبية الفوضوي وكذا منهجية العمل وبنمط الاقتراع المتبع نفسه وأيضا تشتت وضعف الاحزاب الصغرى وغياب التفكير في عملية الدخول في فدراليات لتجميع القوة السياسية للأحزاب الصغرى و خلق توازن سياسي والتأثير في المشهد الحزبي ومنافسة الأحزاب الكبرى.
فالأحزاب في الانتخابات القادمة 2021 مطالبة بإعادة تجويد حقوق المواطن السياسية والوقوف على كيفية تحفيز الشباب على المشاركة السياسية التي تعرف عزوفا ملفتا يطرح سؤال الجدوى من اقرار الدستور للوظائف الحزبية ولماذا هناك رفض لتشبيب القيادات وتعميق أزمة التواصل مع القواعد وتجنب البحث عن النخب هل ذلك كله لكي لا تتأصل العملية السياسية بالاعتماد على الديمقراطية والعمل المؤسساتي وتهريب الشرعية الانتخابية عن مسارها، فبالأحرى رقمنة المشاركة السياسية المواطنة.
معلوم أن المشاركة السياسية تعرف مجموعة من الأعطاب والمشاكل التي تؤثر على المشاركة والعمل السياسي والحياة الحزبية وتربك الحسابات أحيانا حيث ان التوازن ضروري للمشهد الحزبي المغربي، وطريقة اشتغال الاحزاب نجدها سرعان ما تتراجع بسبب وجود خلل في البنية الحزبية وفقدت دور الوساطة بين الدولة والشعب بسبب ضعف التواصل الحزبي والاختيارات والمواقف والوعود.
ضرورة التصدي لمظاهر فساد العملية الانتخابية.
ان من بين المشاكل التي تعرقل المشاركة الانتخابية نجد منها ما هو مرتبط بالأحزاب ومنها ما يتعلق بالتقسيم الانتخابي والدوائر الانتخابية وادارة مراكز الاقتراع، ومنها ما هو مرتبط بالممارسات و السلوكات الخارجة عن القانون سواء ارتبطت بالحملة الانتخابية أو الدعاية السياسية كتسخير الأموال لشراء الأصوات أو تقديم تعهدات لا يمكن تحقيقها لاحقا، بل حتى الدولة لا تستطيع تقديمها.
وعليه فان العملية السياسية تفتقر للأمن الانتخابي وغير محاطة بقانون جنائي انتخابي حيث أن بعض الدول الديمقراطية تتوفر على الأمن السياسي وقانون يجرم السلوكات المتعارضة مع اخلاقيات العمل السياسي، وتتصدى لكل مظاهر الفساد الانتخابي لأن ذلك ينتج نخبا فاسدة و غير شرعية ولا يمكنها أن تقوم بعمل جدي حينما تصل الى مواقع القرار، ولا تستجيب لحاجيات المواطنين عندما تتحمل مسؤولية تدبير وادارة قضايا المواطنين سواء على مستوى الجماعات او البرلمان أو الحكومة.. ولمواجهة كثير من مظاهر الفساد الانتخابي ولإيقاف كثير من سلوكات الذين يدعون النظافة والنزاهة وهم على غير ذلك واقعيا.
يتبع…
