وسام مجد
ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 بالرباط، اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في دورته السابعة، الذي خصص للوقوف على حصيلة تنفيذ برنامج التعاون موضوع « الميثاق الثاني »، الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة في « هيئة تحدي الألفية »، وكذا لاستجلاء سبل الرفع من وتيرة إنجاز هذا البرنامج، والإجراءات المقترح اتخاذها لتجاوز الإكراهات التي قد تعيق حسن تنفيذ بعض مشاريعه، وكذا النقط التي تستوجب متابعة خاصة.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، أشاد رئيس الحكومة بالدعم الذي تقدمه هيئة تحدي الألفية والحكومة الأمريكية للمشاريع النوعية التي يتم إنجازها في إطار « الميثاق الثاني »، والتي تشمل مجالين مهمين من المجالات التنموية ذات الأولوية ببلادنا، وهي تثمين العنصر البشري والرفع من مردودية العقار، اللذان يعتبران عاملين رئيسيين لتحفيز النمو الاقتصادي، كما أكدت على ذلك مرارا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وسجل رئيس الحكومة تزامن اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة مع انقضاء نصف مدة الخمس سنوات المخصصة لإنجاز برنامج الميثاق، مذكرا بالمواكبة التي تمت في إطار أشغال المجلس ومن خلال مناسبات أخرى، لمختلف محطات العمل الدؤوب والمسترسل الذي تقوم به الوكالة، ومعها القطاعات المعنية وكافة الشركاء، بدعم من هيئة تحدي الألفية، لوضع المشاريع المبرمجة على سكة الإنجاز والدفع بها لتصبح واقعا ملموسا.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل »، تميز، على صعيد نشاط « التعليم الثانوي »، بالانتهاء من إعداد « المشروع المندمج للمؤسسة » بالنسبة للمؤسسات التسعين المستفيدة بالجهات الثلاثـة المعنية (طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي)، والبدء في أشغال تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات المستفيدة، واقتناء التجهيزات المعلوماتية والديداكتيكية الضرورية للرفع من جودة التعلمات.
كما ذكر رئيس الحكومة بأن نشاط « التكوين المهني » يشهد في الوقت الراهن إعداد الدراسات المعمارية والتقنية لتشييد المؤسسات الخمسة عشر المستفيدة أو إعادة تأهيلها أو توسيعها حسب الحالة، في حين سجل نشاط « التشغيل » انتقاء تسعة مشاريع للوساطة في سوق الشغل من أجل إدماج الشباب والنساء، والتي سيتم دعمها من قبل الوكالة في إطار البرنامج التجريبي المبني على مقاربة التمويل القائم على النتائج. ويرتقب أن يسفر إنجاز هذا البرنامج عن تشغيل حوالي 3.500 مستفيدا في القطاع الخاص.
إلى جانب ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن مشروع « إنتاجية العقار » يتميز حاليا في الشق المتعلق بنشاط « العقار القروي » بإنجاز الأشغال التقنية والميدانية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري بالغرب والحوز لفائدة ذوي الحقوق على مساحة إجمالية تناهز 66 ألف هكتار.
وبالنسبة للشق المتعلق بنشط « العقار الصناعي »، أعلن رئيس الحكومة إلى إنهاء الدراسات التقنية المتعلقة بالمناطق الصناعية النموذجية الثلاث المتواجدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وقرب الشروع في أشغال البنيات التحتية الخارجية قبل متم الشهر الجاري، وإطلاق طلب العروض من أجل تلقي مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتهيئة وتدبير هذه المناطق الصناعية خلال شهر يناير 2020.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم حاليا تقييم المشاريع التي تم انتقاؤها في مرحلة أولية للاستفادة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والتي ستمكن من تعزيز العرض العقاري الصناعي بمساحة تناهز 140 هكتار وإعادة تأهيل أزيد من 2.000 هكتار من المناطق الصناعية.
وإلى جانب هذه المشاريع الميدانية، أشار رئيس الحكومة إلى الأنشطة الأخرى المرتبطة بإصلاحات قانونية، والتي عرفت تقدما مهما، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع أولي لقانون يؤطر التكوين المهني بمختلف جوانبه، ومشروع قانون يتعلق بإحداث وتدبير المناطق الصناعية، كما يجري تنفيذ مشاريع الدعم التقني لإصلاح التكوين المهني، بما في ذلك تنزيل القانون الجديد للتكوين المستمر.
وبعد أن نوه بأهمية الأشواط التي قطعتها الوكالة في مسار إنجاز مشاريع الميثاق، والتي تتميز بتنوعها وطابعها المجدد والإصلاحي، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التمكن، خلال السنتين والنصف المتبقية، من إتمام مختلف المشاريع وضمان استفادة بلادنا منها، خاصة وأنها تهم مجالات حيوية وتستهدف فئات عريضة على المدى البعيد.
ودعا رئيس الحكومة الوكالة وكافة الشركاء إلى الرفع من درجة التنسيق والمساهمة الفعالة في هذه الأوراش الإصلاحية، والعمل وفق مقاربة استباقية لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة وتمكين بلادنا من الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الميثاق.
