تطوان: هاشتاغ
يتجه رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية بصفته رئيسا لمجلس رقابة شركة التنمية المحلية “المحطة الطرقية لتطوان” إلى عدم الانصياع إلى التنبيه الذي توصل به من طرف عامل إقليم تطوان، بخصوص ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في ميدان تنصيب مدير جديد الطرقية. من خلال الالتزام بمنشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 بشأن التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا الإطار توصل الشخص المكلف بالإدارة العامة للمحطة الطرقية برسالة من محمد إدعمار يخبره فيها بأنه قد أحيل على المعاش، وبأن عليه أن يقوم بتسوية وضعيته المالية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إشعاره بسحب تفويضه للتوقيع في الأمور المالية للشركة. وهو القرار الذي يمكن اعتباره حسب مصدر من الشركة، منافيا للمادة 80 من قانون الشركات المساهمة التي تنص على أن عزل المدير العام للشركة يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، أو أن يتم التنصيص على ذلك في النظام الأساسي للشركة على ذلك (وهو الشرط غير المتوافر في النظام الأساسي لشركة التنمية الحلية المحطة الطرقية).
كما أكد نفس المصدر أنه لا يمكن لرئيس مجلس الرقابة أن يحيل المدير المذكور على التقاعد نظرا لكونه مرتبط بالشركة بعقد عمل محدد المدة (ثلاثة سنوات) الذي لا ينقضي إلا خلال سنة 2022. بالإضافة إلى أن المكلف بالإدارة العامة لا يمكنه أن يترك الشغل، باعتبار مسؤولياته الإدارية والمالية المتعددة تجاه الشركة، والتي تتطلب تعيين مدير عام جديد من طرف مجلس الرقابة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه، من أجل أن يباشر معه تسليما للسلط، ويخلي بذلك كامل مسؤولياته ويبرئ ذمته أمام الشركة.
وفي نفس السياق فإن القرار المتخذ من لدن رئيس مجلس الرقابة، سيعرض المستخدمين خلال هذا الشهر من عدم أخذ مرتباتهم، نظرا لعدم لشغور منصب المدير العام الذي يبقى من اختصاصه التوقيع على الأوراق المالية للشركة، بما في ذلك أجور المستخدمين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة المحطة الطرقية باعتبارها تسير مرفقا عموميا تابعا لجماعة تطوان، ما زالت لم تقم بملاءمة وضعها القانوني من حيث تحويلها من شركة للاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية، طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وبسبب عدم عرض اتفاقية تدبير هذا المرفق من طرف الشركة على أنظار المجلس الجماعي لتطوان. هذا فضلا عن كون رئيس مجلس الرقابة قام بتعيين أعضاء مجلس الإدارة بدون أن تتوافر فيهم الشروط القانونية، ويتعلق الأمر بموظف جماعي يعمل تحت إمرته، والثاني عضو في المجلس الجماعي، في الوقت الذي تنص المادة 79 من نفس القانون أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ذات نظام مجلس الرقابة، يجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين، تحت طائلة بطلان التعيين.
