رئيس جماعة تطوان يحدث “بلبلة” بتعيينه موالين له في مناصب المسؤولية

تفاجئت الشغلية الجماعية بالجماعة الترابية لتطوان، باقدام رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بتعيين بعض مواليه في مناصب المسؤولية دون احترام المقتضيات القانونية الواردة في مرسوم رئيس الحكومة رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

وكذا المنظام الاداري الداخلي التي صاقت عليه الجماعة الترابية لتطوان وتم التاشير عليه من طرف سلطات الوصاية.

حيث تفاجى موظفو الجماعة بتعيين مباشر للسيد ( م. ل) كرئيس قسم الموارد البشرية دون احترام الشروط التي نص عليها المرسوم المشار اليه اعلاه، الذي ينص في مادته الثالثة يخضع المترشحون والمترشحات لتقلد مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة لمقابلة انتقائية تحدد كيفية تنظيمها بموجب هذا المرسوم.

كما تنص المادة الرابعة من نفس القانون على أنه يمكن أن يترشح لتقلد مهام رئيس قسم :

1- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

– أن يكونوا مرتبين ، على الأقل ، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة ، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ؛

– أن يكونوا حاصلين ، على الأقل ، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة ؛

– أن يتوفروا ، على الأقل ، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين ، بإدارات الدولة والجماعات الترابية ؛

– أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة ، غير أنه يمكن ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك ، الإعفاء من هذا الشرط.

2- الموظفون المرسمون والأعوان المتعاقدون المزاولون ، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم ، لمهام رئيس قسم.

الا ان من تم تعينه في منصب رئيس القسم لا تتوفر فيه الشروط الواردة في مرسوم رئيس الحكومة خاصة الدرجة المرتب فيها والشهادة المحصلة عليها وانه لم يتم الاعلان عن الاعلان عن شغور المنصب وفق الاجراءات الواردة في المادة السادسة من نفس المرسوم التي تنص على مايلي:

تعلن كل إدارة عمومية ، وجوبا ، عن مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة الشاغرة بالإدارة المركزية واللاممركزة ، وتفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بها بقرار يصدر عن رئيس الإدارة ، ويتضمن ما يلي :

– قائمة المناصب الشاغرة ؛
– تحديد مهام المنصب المزمع شغله ، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ؛
– الكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة ؛
– أجل إيداع الترشيحات ؛
– محتويات ملف الترشيح ؛
– الجهة المختصة بتلقي الترشيحات.

ينشر هذا القرار على بوابة الخدمات العمومية ، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية ، ويلصق بمقرات إداراتها المركزية واللاممركزة.

وتعلن الإدارة ، بعد دراسة ملفات الترشيح ، عن تاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء عبر وسائل النشر المذكورة في الفقرة السابقة.
وفي حالة عدم تقدم مترشحين ، أو في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء المنصوص عليها في المادة 9 بعده ، يمكن للإدارة أن تقوم بإصدار إعلان ثان ، وفق نفس الكيفيات والشروط ، تفتح بموجبه باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية.
ناهيك ان المنظام الداخلي لجماعة تطوان الذي تم المصادقة علية والتاشير عليه من طرف وزارة الداخلية لا يتحدث عن هذا المنصب.
وحسب مصدر عليم من داخل الجماعة، رئيس الجماعة ( م .ا) سبق له ان عين وبطريقة مباشرة رئيس مصلحة الشرطة الادارية دون مراعاة الشروط الانفة الذكر.
ويتسائل مجموعة من اطر الجماعة عن الشروط التي يعتمدها الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية في التعيين في هكذا مناصب دون مراعاة الشروط الواجب في المترشح لشغل هذه المناصب.
ويضيف مصدرنا ان مجموعة من الموظفين يعتزمون متابعة رئيس الجماعة لدى المحكمة الادارية للرباط بتحاوز السلطة وعدم احترام القانون خاصة في الشق المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية وفتح المباراة في وجه جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. إذا لم تتوفر الشروط سوف يجد الموظف نفسه بدون تعويضات كما أن القرار يحتاج إلى التأشير وما دام لم يتم احترام القانون فيه فلن يؤشر عليه.