قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ، يوم الثلاثاء بالرباط ، إن حجم استثمارات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ستبلغ 25 مليار درهم في أفق 2023.
وأوضح عزيز رباح في معرض رده على سؤال محوري حول “التحول الطاقي والبيئي من أجل تنافسية الاقتصاد الوطني”، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحجم من استثمارات بأتي استجابة لحاجيات العالم القروي ولتطوير شبكة النقل وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع.
وتابع قوله إن « هذا الحجم من استثمارات بأتي استجابة لحاجيات العالم القروي ولتطوير شبكة النقل وكذا للتحول الذي من يتوقع أن يعرفه مجال التوزيع »، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن وزارته تعمل حاليا مع وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء، على أن يتم الإنتاج مع القطاع الخاص يكون فيه نصيب للمكتب الوطني المذكور ووكالات توزيع الماء والكهرباء، مع إمكانية إدماج مستثمرين وطنيين.
وقال إن مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقت ظلت مستمرة، إذ تم إنجاز استثمارات بقيمة 49 مليار درهم في القطاع العام والخاص، مبرزا أن الاستثمارات التي هي قيد الإنجاز رصد لها 52 مليار الدرهم من الاستثمارات، وأن القطاع الخاص وصل حجم الاستثمار فيه إلى 27 مليار درهم وخصصت له 400 ميغاواط.
وبخصوص النصوص التشريعية، أوضح رباح أن هناك نصوص الافتحاص الطاقي الالزامي ونصوص الشركات الطاقية المتخصصة في النجاعة الطاقية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء ثمانية تراخيص لشركات مغربية متخصصة في الافتحاص الطاقي.
وأردف بالقول إنه تم كذلك تعديل نص القانون الانتاج الذاتي للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، والذي سيسمح يالانتاج في حدود معينة والحفاظ على التوازن ما بين القطاعيين الخاص والعام والإنتاج الذاتي.
