هاشتاغ/متابعة:
تشن الداخلية حملة تفتيش على الشقق المعدة للكراء بمختلف المدن، خاصة الوجهات السياحية الكبرى، من أجل التأكد من هوية الأشخاص الذين اكتروا هذه الشقق، إذ أن عددا من الأجانب يفضلون اللجوء إلى الشقق بدل الفنادق المصنفة، لسعرها المتدني مقارنة مع مؤسسات الإيواء الأخرى، كما أن الإقامة بها لا تتطلب الإدلاء بوثائق التعريف والتصريح بشاغليها لدى المصالح الأمنية.
وتشير إحصائيات الموقع الأمريكي المختص في الحجز السياحي “َAirbnb” إلى أن عدد السياح الذين حجزوا إقامات بالمغرب عبر الموقع، وصل إلى حوالي 300 ألف سائح، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 68 %، مقارنة بالسنة التي قبلها، كما أن هناك 21 ألف مؤسسة إيواء تعرض الإقامة بها على هذا الموقع، إضافة إلى مواقع أخرى.
وأكدت مصادر “الصباح” أن رجال وأعوان سلطة بالوجهات السياحية المعروفة، مثل فاس ومراكش وأكادير وطنجة يشنون حملة بعدد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، من أجل التحقق من هويات الأشخاص الذين اكتروا هذه الوحدات، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من أجل التحقق من سلامة الأشخاص، الذين من المحتمل أنهم التقوا قاطني هذه الشقق من الأجانب، خاصة إذا كانوا يتحدرون من البلدان التي ينتشر فيها الوباء، مثل الصينيين والفرنسيين والإيطاليين.
وأشارت المصادر “ذاتها” إلى أن أوامر أعطيت لأصحاب هذه الشقق بعدم كرائها، طيلة مدة الطوارئ الصحية، التي أقرها المغرب، لتفادي تحولها إلى بؤر للفيروس، بالنظر إلى أنها لا تخضع لأي مراقبة، وتدخل في إطار وحدات الإيواء غير المهيكلة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المراقبة لا تشمل وحدات الإيواء السياحي، فقط، بل تمتد أيضا إلى كل الشقق المعدة للكراء، خاصة بعد توصل مصالح الداخلية بإخباريات تفيد أن هناك إقبالا من قبل بعض الأشخاص على كراء الشقق وتحويلها إلى محلات لتدخين “الشيشا” وتنظيم السهرات الخمرية، بعدما تقرر إغلاق كل المقاهي والحانات. وأصبح بعض سماسرة الأزمة يكترون شققا ويحولونها إلى محلات لاستقبال الزبناء ويوفرون لهم كل المتطلبات لقضاء السهرة.
وأكدت مصادر “الصباح” أن رجال السلطة شددوا المراقبة بالاستعانة بخدمات الأعوان العاملين تحت إمرتهم، من أجل رصد هذه الشقق قصد مداهمتها وإلقاء القبض على الأشخاص، الذين يوجدون بها. وأعطيت أوامر إلى كل الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزم مع كل من يخرق قرار الطوارئ الصحية، من أجل ضمان نجاح خطة محاصرة الوباء.
ويطالب أعوان السلطة أصحاب هذه الشقق بعدم كرائها والتبليغ عن أي تجمعات مشتبه فيها، من أجل التدخل ومعاقبة الذين يخترقون التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات.
وأكد الداخلية في بلاغ لها أن السلطات المخولة لمراقبة التطبيق السليم لقرار الطوارئ الصحية تتوفر على كامل الصلاحيات للتصدي لأي تجاوزات.
