تعتزم الحكومة الفرنسية تشديد شروط الإستفادة من التقديمات الإجتماعية لضبط ما أسمتهم “المستفيدين زوراً منها”، وأيضاً الذين يحصلون على معاشات الأجانب في فرنسا ومخصّصات الأسرة والحد الأدنى للشيخوخة، حيث أعلن الوزير المسؤول عن الحسابات العامة والناطق الرسمي باسم الرئيس الفرنسي، غابريال أتال عن انطلاق إجراءات هذه الخطة الواسعة، الي يُتوقع أن يتأثر بها مواطنون من أصول عربية، كالمغاربة والمغاربيون.
ففي حوار مع Le Parisien الفرنسية، كشف أتال، أن هناك أشخاصاً يتقاضون معاشاتهم من فرنسا، لكنهم يعيشون خارج الإتحاد الأوروبي، مُضيفاً أن هناك بعض الأشخاص الذين توفوا “لكنّ معاشاتهم ما زالت تُرسَل من الميزانية الفرنسية إلى حساباتهم خارج أراضي الجمهورية، وذلك خلافاً للقانون، فهناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم من فرنسا، لكنهم يعيشون خارجها، نصفهم خارج الإتحاد الأوروبي، 300 ألف منهم يعيشون في الجزائر وحدها”.
وأوضح أن الحكومة الفرنسية تُضيع ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الإجتماعية تذهب سنوياً إلى غير مستحقيها بسبب ما وصفها بعمليات الإحتيال، وتُعارض أحزاب اليسار الخطة الفرنسية الجديدة. وحسب الحكومة الفرنسية، فإن المعاشات والمعونات الاجتماعيات لن تصل إلى أي حساب بنكي خارج الإتحاد الأوروبي، انطلاقاً من فاتح يوليوز 2023، على أساس أن يدفع المخالفون للقرار غرامات انطلاقاً من فاتح يناير 2024 نسبتها 10%.
وطلبت فرنسا من الدول التي يوجد بها أكبر عدد من المستفيدين الذين لا يستوفون الشروط، حسب تعبيرها، تسليم معلومات خاصة للحكومة الفرنسية، وهذا الطلب مُوجه بشكل كبير إلى دول المغرب العربي خصوصاً المغرب والجزائر، ويُعتبر شرط الإقامة داخل فرنسا لمدة لا تقل عن 9 أشهر في السنة ضرورياً لأي شخص يُريد الإستفادة من أموال التقديمات الإجتماعية التي تمنحها فرنسا للفرنسيين باختلاف أصولهم، حسب الوزير الفرنسي.
