هاشتاغ:
بعد الضجة الاعلامية التي اثارها المحامي المثير للجدل « محمد.ط » وعلاقته بحزب العدالة والتنمية، تقدم بطل فضيحة الشابة « ليلى » التي خطبها، وأنجب منها طفلة وأنكر أبوته لها، باستقالة رسمية من قطاع المحاماة التابع لحزب العدالة والتنمية.
وتؤكد وثيقة الاستقالة الموقعة باسم « محمد.ط »، المحامي لدى هيئة المحاماة بالدار البيضاء، والتي أرسلها إلى رئيس جمعية محامون من أجل العدالة يومه الاثنين، والتي قال فيها :”يؤسفني أن أقدم لكم استقالتي كعضو بجمعية محامون من أجل العدالة”، مبررا هذه الاستقالة بـ “دواعي ذاتية”.
ويذكر ان وثيقة استقالة « محمد.ط » من جمعية محامون من أجل العدالة التي قدمها يوم 20 يناير 2020، هي استقالة ضمنية من حزب العدالة والتنمية.
وإلى جانب الاستقالة التي لم يقم بها المحامي “البطل”، من الجمعية المذكورة التابعة لأجهزة الحزب، إلا صباح اليوم الاثنين، وهو ما ينفي المزاعم والمغالطات، التي روج لها من طرف حزب العدالة والتنمية، بكون المحامي لا تربطة اية علاقة تنظيمية بحزب القنديل.
ويذكر، ان المحامي قد حضر مجموعة من الانشطة الحزبية، باعتباره عضوا وفاعلا نشيطا في حزب سعد الدين العثماني، كان آخرها كما هو موثق في موقع الحزب في شهر مارس من سنة 2019، المؤتمر الثالث لجمعية “محامين العدالة والتنمية”، الذي انعقد بمقر المعهد العالي للقضاء.
وهو ما يؤكد أن (م.ط) عضو في شبيبة الحزب التي كان يشغل كاتبها الإقليمي في بنسليمان منذ سنة 2006، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب منذ سنة 2012 إلى 2018.
كما يؤكد أن حزب البيجيدي أراد أن يتنصل من المسؤولية المثبتة في حق هذا المحامي الذي يشغل منصب وزير العدل في « حكومة الشباب الموازية » ، ويتبرأ من الفضيحة الأخلاقية التي ارتكبها عضو حزبي، ولم يتحل حزب العدالة والتنمية بالشجاعة السياسية، التي تقتضي من مؤسساته أن تتحلى بها وتقوم بتفعيل المسطرة التأديبية في حق “طهاري”، قبل أن يقدم استقالته غير المفهومة اليوم، والتي بررها صاحبها بـ”دواعي ذاتية”.
ويذكر، وارتباطا بذات الموضوع، دخل على خط الفضيحة، القيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، وتنكر لصهره ودعا لعرضه على محكمة البيجيدي (لجنة الاخلقيات).
في حين، نفى مصدر مقرب من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، صحة الإشاعات التي تم تداولها من قبل البعض بدافع ما وصفه ب”الحقد والضغينة” وإقحام إسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدارالبيضاء.
وقال المصدر ذاته، أن الرميد لا تربطه أي علاقة عائلية أو شخصية مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الاخير هي والالاف مثلها مع غيره يحق بشأنها مايحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة.
وأضاف المصدر أن الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه سيتم إحالة المعني بالامر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب اليه.
