نفت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، ما جاء في عدد من المقالات التي تناولت البيان الشهري حول احصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، مشيرة على ضوء ما ورد إلى وجود رصيد سالب قدره 1.8 مليار درهم، مسجل من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يعود حسب هذه المقالات إلى تحمل هذا الصندوق للنفقات الخاصة باقتناء اللقاحات المخصصة لمحاربة كوفيد-19 بما يناهز 1.7 مليار درهم.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أن ما نشر بني على أساس تأويلات غير صحيحة للمعطيات المحاسبية التي يتضمنها البيان الشهري لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، ذلك أن الرصيد الذي تم الاستناد إليه على مستوى النشرة المذكورة يعتبر رصيدا تدبيريا ، لا يأخذ بعين الاعتبار الرصيد المرحل لسنة 2020، موضحة أن الرصيد في متم شهر دجنبر 2020 ، بلغ حوالي 5.3 مليار درهم.
ودعت الوزارة إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه الأخبار غير الصحيحة، والتي لا تنبني على أي أساس كما تؤكد في نفس الوقت بأن الرصيد الصافي المتوفر للحساب الخصوصي المذكور إيجابي ويقدر ب 3.5 مليار درهم، مما يعني أن هذا الحساب يتوفر على الاعتمادات الضرورية لاقتناء اللقاحات، والوفار بكل الالتزامات المالية للدولة التي تدخل في مجال تدخله.
