رغم تداعيات كورونا.. إحتياطات العملة الصعبة تسجل إرتفاعا بالمغرب

بلغ صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى غاية 30 أبريل الماضي، 280,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 20,7 في المائة على أساس سنوي.

وأبرز بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغت ما مجموعه 96,3 مليار درهم، منها 29,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و49,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و14 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 2,8 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف.

وكانت احتياطات المغرب من العملة الصعبة قد شهدت ارتفاعا بعد لجوء المغرب يوم 7 أبريل إلى سحب مبلغ 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة LPL في إطار السياسة الاستباقية للمغرب لمواجهة أزمة جائحة “Covid19”.

وأشار بلاغ للحكومة حول الموضوع أن “السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”