بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار عدد من المواد الإستهلاكية, والتي أعقبها مس بالقدرة الشرائية للمغاربة, حيث اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة مستنكرة لهذا الارتفاع الذي خلف موجة غضب عارمة, إبّان تسجيل الغياب الحكومي وذلك لإيجاد حلول من شأنها التخفيف من هذا الارتفاع.
وفي هذا السياق, طالب حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له صدر عن مكتبه السياسي يوم أمس الثلاثاء , من الحكومةَ الى اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وطالب المكتب السياسي في البلاغ نفسه توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه , بضرورة ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.