عبرت دول الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية باعتباره يشكل خرقا للقانون الدولي وخطرا على كل الجهود السلمية.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول وأمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد، في بيان مشترك في ختام اجتماع عبر “تقنية الفيديو” لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض فلسطينية وإعادة إحياء العملية السلمية ، أن قرار الضم يعرّض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر .
وشدد الوزراء في البيان على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع ، محذرين من أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسية أمام الجهود المستهدفة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وأكدوا التزام بلدانهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان ، أيضا ، إلى أن الوزراء وممثلة الاتحاد الأوروبي بحثوا انعكاسات قرار الضم حال تنفيذه على جهود تحقيق السلام العادل والشامل وكذا سبل إعادة إطلاق انخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم لدعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.
