فضح الزلزال المدمر “أكذوبة” برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
في هذا الإطار، تتجه وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى إعادة النظر في طريقة تقديم الدعم المالي إلى مجالس جهوية وإقليمية، أظهرت وقائع وأحداث زلزال الحوز، أنها لم تجد نفعا، ولم تقدم أي خدمة لفائدة سكان العالم القروي والجبل وخدمت مصالح جيوب «كبار المنتخبين».
و ذكرت الصباح بأن الزلزال المدمر في الحوز فضح أكذوبة ما يسمى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017، ويستمر إلى حدود اليوم والمقرر أن ينتهي نهاية السنة الجارية.
ومن المرتقب ، أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقات، بعد هدوء عاصفة الزلزال في شأن مصير الملايير التي خصصت لبعض المجالس الجهوية والإقليمية، وأين صرفت وكيف صرفت، وما هي آثارها في الواقع بدل الوثائق والأوراق وإذا كانت المديرية العامة للجماعات المحلية التي تضخ الملايير لفائدة برامج تنمية العالم القروي وسكان الجبل، قد عملت على الوفاء بالتزاماتها المالية المتبقية على عاتقها ، فإن بعض رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية، لم يكونوا في مستوى الثقة التي منحت لهم، إذ شوهوا المدن التي يرأسونها، ولم يعملوا على تحسين المشهد الحضري للمدن المستفيدة من الدعم المالي، كما لم يعملوا أيضا على تنمية والاهتمام بالعالم القروي وسكان الجبل.
في هذا الصدد، ومنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017 تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه، أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، نظير قطاعات الفلاحة والتعليم والتجهيز والصحة عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وميزانيات مجالس الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
هذا، تم إنجاز مخططات العمل السنوية التي أظهر الزلزال فشلها بنسب متفاوتة من إقليم لآخر، من قبل اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، كما تمت المصادقة عليها مركزيا من قبل اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وتوجد الآن في طور الإنجاز بمستويات مختلفة.
و في نفس السياق، بلغت الاعتمادات المحولة ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة، حيث انه ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة استثمارات لإنجاز مشاريع، لم تساهم بالوجه المطلوب في فك العزلة عن سكان القرى والجبال، وتمتيعهم بالخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة ومدهم بالماء الشروب وربط منازلهم بالشبكة الكهربائية، مبرزة حسب المصادر نفسها، أن بعض اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل المجالس الجهوية المتعلقة بإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، نظير الطرق والماء الصالح للشرب والكهربة القروية، ضربها زلزال الفساد وهو ما يسائل وزارة الداخلية، بخصوص تفعيل أدوات المراقبة القبلية على المال العام.
