قضت المحكمة الابتدائية بالرباط, البارحة, بـ”بصحة التعرض المقدم من طرف الحزب المغربي الحر بواسطة منسقه الوطني السيد محمد زيان” و بـ”التصريح بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف السيد اسحاق شارية المؤرخ في 5 فبراير 2021, مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
كما حملت المحكمة في حكمها الابتدائي الحامل للرقم 1551 الصائر على المدعى عليه, في الملف الحامل للرقم 2021/1201/637 الذي رفعه محمد زيان ضد كل من إسحاق شارية، ووزير الداخلية, والمدير العام للشؤون الداخلية, ومدير الشؤون السياسية، وعين في أول جلسة بتاريخ 4 مارس الماضي.
وانطلق مسلسل هذه الصراح القضائي بين زيان واسحاق اشارية بعد المؤتمر الأخير للحزب المغربي الحر, بعد انتخاب هذا الأخير اميناً عاماً له وهذا ما لم يتقبل زيان الذي باشر معركة قانونية ضداً على اسحاق شارية.
وفي تعليق لشارية قال انه تفاجئ لهذا القرار القضائي الذي يشكل صفعة قوية للمسار السياسي للحزب, خاصة بعدما شهد دينامية مؤخراً توجت بتأسيس فروع جديدة وتزكية عدد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية لتمثيل حزبه.
يأتي ذلك بعدما رفع محمد زيان شكاية ضد إسحاق شارية وعدد من أعضاء الحزب المغربي الحر, يتهمهم فيها بـ”التزوير وانتحال صفة حزبية, وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب”.
