هاشتاغ:
في سابقة هي الأولى من نوعها، حكمت المحكمة الادارية بالرباط، مساء اليوم، ضد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، بأداء مبلغ 150 الف درهم، كتعويض لفائدة أسرة الهالكة حياة بلقاسم، التي لقيت حتفها، شهر شتنبر 2018، في عرض البحر، بعد اطلاق البحرية الملكية النار، على قاربهم السريع « گوفاسط »، خلال محاولة للهجرة السرية، ضواحي مياه مارينا أسمير.
ووفق الحكم الصادر، فقد قضت المحكمة بأداء الدولة، عبر وزارة الدفاع، لفائدة عائلة الضحية تعويضا إجماليا قدره 15 مليون سنتم، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة، بعد أن كانت أسرة الهالكة، قد طالبت بتعويض يصل 200 مليون سنتم، حيث تم رفع دعوى موازية، على مستوى المحكمة الإدارية، موازاة مع الدعوى التي كانت تدور رجاها، على مستوى محكمة الاستئناف بتطوان، والتي صدرت احكام في حق المتورطين، تراوحت بين 10 سنوات واربعة اعوام نافذة.
وجاء في قرار المحكمة أن “أساس مسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ، الذي قامت به الإدارة”، مضيفا أنه “ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف كان الأولى تفادي اطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”. وربطت حيثيات الحكم هذا الخطأ بكون البحرية الملكية « مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي، على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”.
وكان الوكيل القضائي للمملكة في مذكرته الدفاعية، قد أكد، أن راكبي الزورق رفضوا التوقف، ولم ينصاعوا لأوامر البحرية الملكية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك، معتبرة أن ركاب الزورق ـ بمن فيهم الهالكة حياة بلقاسم- لم يكونوا ضمن طاقمه ولم تكون لهم سلطة مباشرة على التحكم فيه أو تسييره، بل إنهم صرحوا في المحضر أنهم طالبوا السائق بالتوقف إلا أنه رفض ».
وكانت واقعة احباط البحرية الملكية، لمحاولة للهجرة السرية، على متن قارب سريع، انطلق من سبتة المحتلة، يوم 25 شتنبر 2018، باستعمال الأسلحة النارية، قد تسبب في مقتل الشابة حياة بلقاسم، واصابة ثلاثة اخرين اصابات مختلفة. بعد ان رفض سائق القارب التوقف، والانصياع لاوامر البحرية الملكية.
