عرفت الكلية المتعددة التخصصات بآسفي إحتقان وإستياء غير مسبوق من طرف الطلبة نتيجة توزيع النقطة الموجبة للرسوب (صفر) على 2200 طالب في سلك القانون من قبل أستاذة وأستاذ يدرسان في شعبة القانون الخاص في محموعة من المواد (القانون التجاري و الالتزامات والعقود و قانون التأمين وقانون المسطرة الجنائية.)
وحسب ما تم تداوله فإن أستاذة للتعليم العالي لوحدها قد وزعة 1200 نقطة صفر في الدورة الثانية من السنة أولى شعبة القانون، في حين وضع زميل لها 700 نقطة صفر على أوراق امتحانات الطلبة.
وكشف العديد من طلبة شعبة القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات أن ظاهرة توزيع الأصفار اصبحت منتشرة في الاونية الاخيرة ،وذلك راجع على حد تعبيرهم إلى نية الإدارة في إقصاء عدد كبير من الطلبة ودفعهم إلى مغادرة الكلية أو طردهم، مشيرين إلى أنه لا يعقل أن 2200 طالب قاموا طيلة السنة بالمواظبة على حضور جميع الدروس واستعدوا لليال متتابعة من أجل الامتحان، وفي الأخير يحصلون جميعهم على نقطة صفر.
ونتيجة لذلك نظم طلبة كلية آسفي إعتصاما ووقفات احتجاجية وعقدوا مع عميد الكلية عدة لقاءات حيث طالبهم بكتابة شكاية في الموضوع، مشيرين، في الآن نفسه، إلى أن ما جعلهم يشككون في كل هذه الأصفار التي يتم تنقيطهم بها، هو رفض الأستاذ والأستاذة المعنيين بهذه النقط إطلاع الطلبة على أوراق الامتحانات، رغم أن القانون يلزمهما بذلك.
واكد عدد من طلبة كلية آسفي، على أن نقطة صفر لا يتم منحها للطالب إلا في حالة واحدة وهي إرجاع ورقة الامتحان بيضاء أو تغيب الطالب عن حضور الامتحان، مشيرين إلى أن الطلبة، وكل حسب قدراتهم وإمكاناتهم، قدموا إجابات عن المواضيع التي امتحنوا فيها، في المواد الأنفة الذكر .
ويطالب 2200 طالب بالكلية المتعددة التخصصات آسفي التدخل العاجل لوزراة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث. العلمي في شخص الوزير سعيد أمزازي، ، بضرورة إصدار لجنة تحقيق مركزية إلى كلية آسفي ومراجعة جميع أوراق الامتحان التي نال أصحابها النقطة صفر، مع تمكين الطلبة من حقهم في الاطلاع على أوراق الامتحان التي حرموا منها، مشيرين إلى أن هناك حسابات أخرى وراء هذه الأصفار الخيالية التي ستحرم عددا من الطلبة من استكمال مسارهم الدراسي العالي كما ستتسبب في طرد عدد كبير منهم.
