أفادت مصادر اعلامية دولية ، أن سبع سفارات على الأقل، تحاول توثيق معلومات عن الوضع الاستثماري في الجزائر بعد اعتقال متهمين بالفساد.
وذكرت هذه المصادر ، أن السفارة الألمانية في الجزائر، طلبت ملف رجل الأعمال مراد عولمي الذي سُجن الاثنين 17 يونيو (حزيران) في ملف « فساد ». وعولمي شريك في شركة لتجميع سيارات « فولكسفاغن » في الجزائر. وقد شجّعت الحكومة الجزائرية مطلع الولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، على هذه الشراكة، بحجة وقف نزيف العملة الصعبة إلى الخارج ولا سيما عبر استيراد السيارات.
واستناداً إلى المعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك، فإن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتجميع مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقابل 652.66 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2018، بزيادة قدرها نحو 6.41 مليون دولار (+ 37.6 في المئة)، ما دفع الحكومة إلى تحديد حصص لاستيراد هذه الهياكل بالنسبة إلى الوكلاء.
ونقلت المصادر ذاتها أن السفارة الألمانية بنت طلبها على رسالة « عاجلة » من الشريك من مقره في برشلونة الإسبانية، مرت إليها عبر خارجية بلادها، مع الإشارة إلى أن المشاورات بين الجزائر وألمانيا التي أفضت إلى اتفاق الشراكة جرت بين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال (من 2012 إلى 2017) والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
المصدر : الاندبندنت
