استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء الثلاثاء الماضي، في محضر رسمي وبناء على أوامر قضائية، إلى عشرينية ضحية عنف جسدي واستغلال جنسي، من قبل مستثمر سعودي مقيم بالمدينة، استباح جسدها بعدما تزوجها بالفاتحة بوساطة قريب لها، قبل أن يلفظها بعدما أشبع نزواته منها طيلة عدة شهور.
وأكدت الضحية، حسب شكايتها للمصالح المختصة، أن السعودي عرضها إلى العنف والتعذيب الجنسي والجسدي والمعنوي بعدما تزوج بها زواج متعة بواسطة الفاتحة، مقابل 5 ملايين، ما اعتبرته المصادر جائزا، لكن “ما يهمنا هو واقعة التعذيب” والوسطاء الذين تدخلوا لاستدراج المشتكية والتغرير بها وإغرائها للارتباط به بهذه الطريقة.
وفتح تحقيق في شكاية الضحية إلى النيابة العامة، بعدما تدخلت الجمعية المغربية للنهوض بالطفل والمرأة في وضعية صعبة، التي تبنت ملفها وانتدبت محاميا للدفاع عنها، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بشبكة مختصة في الاتجار في الفتيات خاصة القاصرات وتزويجهن بالفاتحة وعرفيا لخليجيين، ووسطاء مختلف العمليات المتورطين فيها.
ولم تستبعد المصادر احتمال وجود ضحايا كثيرات تزوجن من سعوديين بتلك الطريقة، عن طريق الإغراء والاستدراج من طرف وسطاء جاري البحث عنهم، دون أن تستبعد احتمال وجود شبكة مختصة تغتني على حساب فتيات صغيرات يغرر بهن بالمال والزواج والاستقرار الأسري، الذي يتحول مع مرور الوقت إلى كابوس مؤرق للفتيات قبل عائلاتهن.
وأوضح مصدر جمعوي أن المصالح الأمنية اعتقلت المتهم الذي له أملاك بالمدينة، مساء الثلاثاء الماضي بعد وصوله لمنزل الفتاة البالغة من العمر 24 سنة، بحي المصلى باب الفتوح بمقاطعة جنان الورد، لمفاوضة عائلتها للتنازل عن الشكاية التي قدمتها إلى النيابة العامة، قبل اقتياده لولاية الأمن للتحقيق معه ومعرفة ما إذا كان له ضحايا آخرون تزوج بهن بالفاتحة واستغلهن جنسيا.
ورجحت المصادر نفسها أن تكون نسبة كبيرة من الفتيات ضحايا هذه الشبكة، حجمن عن البوح خوفا من الفضيحة، بعدما قضين بعلم عائلاتهن شهورا في أحضان خليجيين تزوجوا بهن بالفاتحة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم و50 ألف درهم، مع تقديم وعود بتوثيق الزواج رسميا، حلم يتخبر تدريجيا، مستغلين الوضع الاجتماعي المزري لتلك الأسر الفقيرة والهشة.
هاشتاغ-متابعة
